أعلن قاضي المحكمة الإسرائيلية العليا يوسف إلرون عزمه الترشح لرئاسة هذه المحكمة، وذلك في رسالة رسمية بعث بها أمس (الأربعاء) إلى كلّ من وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، ورئيسة المحكمة العليا إستير حيوت.

ووصفت مصادر قانونية رفيعة المستوى خطوة القاضي إلرون بأنها استثنائية بسبب تعارُضها مع عرف الأقدمية المعمول به في كل ما يتعلق بتعيين رئيس المحكمة العليا منذ تأسيس هذه المحكمة، وبموجبه، تقوم لجنة اختيار القضاة بتعيين القاضي الأكثر أقدمية في المحكمة العليا رئيساً لها.

وتسعى خطة الحكومة الإسرائيلية لإصلاح الجهاز القضائي لإلغاء هذا العرف واستبداله بعرف آخر تقوم اللجنة، وفقاً له، بتعيين رئيس للمحكمة بحسب رغبة أغلبية أعضائها، ويدور الحديث حول أغلبية عادية تتمثل بخمسة أعضاء من أصل تسعة.

تجدر الإشارة إلى أنه في يوم 16 تشرين الأول/أكتوبر المقبل تنتهي فترة ولاية القاضية حيوت في رئاسة المحكمة العليا. وكان إلرون عيّن قاضياً في المحكمة العليا بدعم مباشر من وزيرة العدل السابقة أييلت شاكيد على خلفية توجّهاته اليمينية والمحافظة، وكان القاضي الوحيد الذي عارض قرار المحكمة العليا التي قضت بعزل الوزير السابق أرييه درعي [رئيس شاس] من مناصبه الوزارية في كانون الثاني/يناير الماضي.

ويرفض الوزير ليفين عقد اجتماع للجنة اختيار القضاة بتركيبتها الحالية، ويسعى لتغيير تركيبة اللجنة، بحيث يضمن تعيين قضاة يمينيين في إطار خطة إضعاف الجهاز القضائي، بينما تطالب المستشارة القانونية للحكومة بعقد اجتماع عاجل للجنة من أجل اختيار رئيس جديد للمحكمة العليا، بالإضافة إلى اختيار عشرات القضاة الجدد.