قُتل رجل عربي في الأربعين من عمره بالرصاص في مدينة اللد صباح أمس (الأربعاء)، وهو ما رفع عدد قتلى جرائم العنف في المجتمع العربي منذ بداية هذا العام إلى 160 قتيلاً.

ووفقا لمجموعة "مبادرات أبراهام" المناهضة للعنف، يزيد هذا العدد من القتلى عن ضعفي عددهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقبل ذلك بساعات، أطلق مسلح مجهول كان يستقل دراجة نارية النار في اتجاه منزل رئيس بلدية طمرة [شمال إسرائيل] سهيل دياب. ولم يتم التبليغ عن وقوع إصابات. واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 3 من المشتبه فيهم بعد فترة وجيزة.

وقال دياب في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام: "نحن كممثلين عامّين نتعرض للتهديد المستمر. لن نسمح للمجرمين بالسيطرة على حياتنا، وسنستمر في خدمة الجمهور. لقد حان الوقت لكي تتدخل الدولة بشكل أكبر، بعد أن تم إطلاق النار على العديد من المرشحين للانتخابات المحلية المقبلة، أو تعرضوا للتهديد في الأسابيع الأخيرة في هجمات ألقيت المسؤولية فيها على المنظمات الإجرامية".

وكان المرشح لمنصب رئيس بلدية الناصرة مصعب دخان وإثنان من أقربائه أصيبوا بالرصاص في المدينة يوم الإثنين الماضي. وفي الأسبوع الماضي، قُتل أربعة أشخاص في إطلاق نار في بلدة أبو سنان [شمال إسرائيل]، أحدهم مرشح لمنصب رئيس المجلس المحلي. وقبل ذلك بيوم، قُتل المدير العام لبلدية الطيرة عبد الرحمن قشوع بالرصاص.

ولا تزال معظم قضايا القتل في المجتمع العربي مفتوحة، وتدّعي الشرطة أنها تفتقر إلى معلومات دقيقة عن دوافعها.

وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه سيُشرك جهاز الأمن العام ["الشاباك"] في مساعدة الشرطة في مكافحة بعض الجرائم في المجتمع العربي، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالجرائم المتعلقة بانتخابات السلطات المحلية.

ويوم الأحد الماضي، وافق وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على تحويل أموال طال انتظارها إلى السلطات المحلية العربية، والتي قام بتجميدها مؤخراً، بحجة أن هناك مخاوف من احتمال وصولها إلى العصابات الإجرامية، وفي انتظار تنفيذ آلية رقابة.

ويقول العديد من أفراد المجتمع العربي إن الشرطة الإسرائيلية فشلت في اتخاذ إجراءات صارمة ضد المنظمات الإجرامية القوية، وهي تتجاهل إلى حدّ كبير العنف الذي يشمل الخلافات العائلية، وحروب العصابات الإجرامية، والعنف ضد المرأة.