قال رئيس الكنيست أمير أوحانا [الليكود] إن المحكمة العليا لا تمتلك صلاحية إلغاء قوانين أساس، وأكد أن إسرائيل تقف أمام مفترق طرق جديد وخطر، وأن الكنيست لن يقبل تقويض إرادته، أو الدوس عليه.

وأضاف أوحانا في مؤتمر صحافي عقده في الكنيست أمس (الأربعاء): "عشية رأس السنة الجديدة، تقف دولة إسرائيل على حافة مفترق طرق. وتزداد الحاجة إلى تحقيق التوازن بين السلطات عندما يبدو أن الحدود الوحيدة التي لم يتم تجاوُزها بعد هي إلغاء قوانين أساس. ويبدو أن هذه الحدود سيتم تجاوُزها قريباً،" في إشارة إلى قُرب مناقشة المحكمة العليا طلبات التماس لإلغاء تعديل على "قانون أساس: القضاء"، يقلص حجة المعقولية.

وتابع أوحانا: "بصفتي رئيس الكنيست، أطالب بوضع إشارة قف. إن إلغاء قوانين أساس قد يجرنا إلى الهاوية. إن إسرائيل دولة ديمقراطية، والشعب هو صاحب السيادة، هكذا كانت، وستظل كذلك. وفي الدول الديمقراطية، يجب احترام السيادة، وهي للشعب، لا يوجد، ولا يمكن أن يكون هناك أي خلاف بشأن ما إذا كان الكنيست مؤهلاً، أم لا. ولا يوجد في التشريع ما يجيز للمحكمة القيام بذلك."

واعتبر أوحانا أن الكنيست هو صاحب الصلاحية الحصرية لسنّ قوانين أساس، وأن هذه القوانين غير خاضعة لرقابة المحكمة العليا، كما اعتبر أن المحاكم قبلت ذلك على مرّ الأعوام. وأكد أن أي قرار أو حُكم آخر في هذا الشأن لن يكون موجهاً ضد الائتلاف الحكومي فحسب، بل أيضاً ضد الكنيست، وضد الديمقراطية الإسرائيلية.

وأشاد وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين [الليكود] بخطاب أوحانا، واعتبره خطاباً شجاعاً يعبّر عن موقف ثابت بشأن مكانة الكنيست وصلاحياته.

وقال ليفين في بيان صادر عنه: "آمل أن تجد كلمات رئيس الكنيست آذاناً صاغية بين قضاة المحكمة العليا، وأن تحترم المحكمة سلطة الحكومة والكنيست وسيادة الشعب."

كما عبّر وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش [رئيس الصهيونية الدينية] عن دعمه لأوحانا، وقال: "المحكمة العليا لا تتمتع بسلطة مناقشة قوانين أساس، أو إلغائها. إن مجرد مناقشة طلبات التماس تطالب بإلغاء قوانين أساس يشكل تحدياً لمؤسسة الكنيست، وللديمقراطية الإسرائيلية، ويثبت مرة أُخرى أهمية خطة التعديلات للنظام القضائي التي نقودها."

في المقابل، انتقد رئيس حزب "يوجد مستقبل" وزعيم المعارضة الإسرائيلية عضو الكنيست يائير لبيد، عبر منصة "إكس" ("تويتر" سابقاً)، خطاب أوحانا، واعتبره خطاباً مشيناً لا يمثل الكنيست.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا بكامل هيئتها (15 قاضياً) في طلبات التماس ضد تعديل "قانون أساس: القضاء" بشأن إلغاء حجة المعقولية، في جلسة خاصة تعقدها يوم الثلاثاء المقبل، 12 أيلول/سبتمبر الحالي. ويمنع هذا التعديل المحاكم الإسرائيلية، وأساساً المحكمة العليا، من تطبيق ما يُعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها الكنيست والمسؤولون المنتخَبون، بمن فيهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

كما ستنظر المحكمة العليا، في وقت لاحق، في طلبات التماس ضد تعديل على "قانون أساس: الحكومة"، والذي يحصّن نتنياهو من إمكان عزله، باعتباره غير مؤهل للقيام بمهماته كرئيس للحكومة.