هجمات الحوثيين تتصاعد: هل هذه هي نهاية توجُّه ضبط النفس الأميركي؟
المصدر
معهد دراسات الأمن القومي

معهد أبحاث إسرائيلي تابع لجامعة تل أبيب. متخصص في الشؤون الاستراتيجية، والنزاع الإسرائيلي -الفلسطيني، والصراعات في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك لديه فرع خاص يهتم بالحرب السيبرانية. تأسس كردة فعل على حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973، بقرار من جامعة تل أبيب؛  وبمرور الأعوام، تحول إلى مركز أبحاث مستقل استقطب مجموعة كبيرة من الباحثين من كبار المسؤولين الأمنيين، ومن الذين تولوا مناصب عالية في الدولة الإسرائيلية، بالإضافة إلى مجموعة من الأكاديميين الإسرائيليين، وهو ما جعله يتبوأ مكانة مرموقة بين المؤسسات البحثية. يُصدر المعهد عدداً من المنشورات، أهمها "مباط عال" و"عدكان استراتيجي"، بالإضافة إلى الكتب والندوات المتخصصة التي تُنشر باللغتين العبرية والإنكليزية.

المؤلف
  • في هذه الأيام، تقف الإدارة الأميركية أمام الحاجة إلى اتخاذ قرار بشأن سياستها في مواجهة ازدياد حدة عمليات الحوثيين في اليمن، وعرقلة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، واستمرار الميليشيات الموالية لإيران في مهاجمة أهداف أميركية في العراق وسورية، بما في ذلك مهاجمة السفارة الأميركية في بغداد. لقد اتهمت الإدارة الأميركية إيران مباشرةً بأنها هي المسؤولة عن الهجمات التي تنفّذها أذرعها. وقال نائب مستشار الأمن القومي الأميركي إن الحرس الثوري الإيراني له علاقة بالتخطيط للهجمات، والموافقة عليها وتنفيذها.
  • حتى الآن، تتصرف الإدارة الأميركية بقدر كبير من ضبط النفس، لقد اكتفت بإحباط هجمات الحوثيين من خلال اعتراض الصواريخ والمسيّرات، وبواسطة السفن الأميركية الموجودة في المنطقة، وقامت بتنفيذ عدد من الهجمات المحدودة ضد أهداف تابعة للميليشيات، اعتبرها البنتاغون دفاعاً عن النفس. بالنسبة إلى الولايات المتحدة، يجب تركيز الجهد الأساسي على استمرار المعركة للانتصار على "حماس" في قطاع غزة، ولا ترغب الإدارة في الانجرار إلى حرب في الخليج. وكي تثبت جديتها، وبهدف الردع، أرسلت إلى منطقة الخليج حاملة الطائرات "أيزنهاور" وسفناً حربية كثيرة أُخرى. الاحتواء الأميركي أثار انتقادات من عدة جهات في وزارة الدفاع الأميركية (بحسب تقارير في وسائل الإعلام)، طالبت بزيادة حدة الرد الأميركي.
  • يبدو أن الإدارة الأميركية تريد، حتى الآن، تجنُّب توسيع ردودها العسكرية، وتحرص على التشديد على أن الحوثيين يشكلون تهديداً للملاحة الدولية عموماً، وهناك حاجة إلى معالجته من خلال قوة مهمات تشمل الدول الـ153 الأعضاء، بينها 39 دولة (أقامتها الولايات المتحدة في منتصف سنة 2022) يرتكز عملها على تأمين الملاحة البحرية في مضيق باب المندب في البحر الأحمر، وفي خليج عُمان، وشمال بحر العرب. ويشدد الناطقون بلسان الإدارة على أن الحكومة العراقية هي المسؤولة عن ضمان سلامة الأميركيين الموجودين على أراضيها. وتُجري الولايات المتحدة استشارات مع دول في الخليج، وخصوصاً السعودية والإمارات، بشأن الرد المطلوب في مواجهة الحوثيين، لأن أي تصعيد سيكون له تداعيات عليها.
  • مع ذلك، يبدو أن تنفيذ تهديد الحوثيين بمنع مرور أي سفينة، سواء كانت إسرائيلية أم لا، عبر البحر الأحمر، وتجاهُل تحذيرات الولايات المتحدة، يمكن أن يزيدا، بصورة كبيرة، في الضغط على الإدارة وتوسيع تحركاتها العسكرية لمنع الحوثيين من عرقلة الملاحة الدولية، وربما مهاجمة أهداف في اليمن، وبهذه الطريقة، إرسال رسالة إلى إيران. في الوقت عينه، من المحتمل أن يضطر الأميركيون في العراق إلى زيادة عملياتهم العسكرية ضد الميليشيات، إذا استمرت هذه الميليشيات في هجماتها، وخصوصاً على السفارة الأميركية في بغداد. مثل هذه التطورات سيزيد في عدم الاستقرار في المنطقة، الذي سيؤثر، بدوره، في سياسة الإدارة فيما يتعلق بالمعركة في غزة.
 

المزيد ضمن العدد