وجهت عدة أحزاب من المعارضة الإسرائيلية انتقادات حادة إلى الزيادات الكبيرة في تمويل وزارة شؤون المستوطنات والمهمات القومية، في إطار التعديلات التي قررت الحكومة الإسرائيلية إدخالها إلى الميزانية العامة لسنة 2023، والتي يجري الدفع بها قدماً في الكنيست، هذه الأيام.

واعترضت عضو الكنيست نعماه لازمي، من حزب العمل، بشدة على الأموال الإضافية للوزارة المذكورة، وقالت إنها تأتي على حساب دفع تعويضات لمن تم إجلاؤهم من شمال إسرائيل ومنطقة النقب الغربي القريبة من حدود غزة، في حين انتقد عضو الكنيست يائير لبيد، رئيس حزب "يوجد مستقبل" وزعيم المعارضة، الميزانية بأكملها، وأكد أنها سياسية وفاسدة.

ورفضت وزيرة شؤون المستوطنات والمهمات القومية أوريت ستروك ["الصهيونية الدينية"] هذه الانتقادات، وأكدت أن الزيادة في الميزانية مخصصة للمتطلبات الأمنية للمستوطنات.

ويقوم الكنيست الإسرائيلي، في الوقت الحالي، بتعديل الميزانية العامة لسنة 2023، لتغطية تكاليف الحرب في غزة، وحاجات الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، والأثر الاقتصادي للحملة العسكرية المستمرة، مع إضافة مبلغ قدره 30 مليار شيكل إلى الميزانية التي تمت الموافقة عليها في أيار/مايو الماضي. وشمل اقتراح تعديل الميزانية الذي طرح، لأول مرة، في الأسبوع الماضي، زيادة ميزانية وزارة شؤون المستوطنات من نحو 133 مليون شيكل ضمن الميزانية الأصلية إلى 343 مليون شيكل. لكن أظهرت وثائق جديدة قُدمت إلى لجنة المالية في الكنيست أول أمس (الاثنين) زيادات جديدة للوزارة ترفع ميزانيتها إلى 543 مليون شيكل.

وأشارت عضو الكنيست لازمي، خلال مداولات اللجنة، إلى التأخير في إقرار تعديلات الميزانية، وانتقدت وزير المال بتسلئيل سموتريتش لاستغلاله الوقت لترتيب زيادات في التمويل لوزارة شؤون المستوطنات التي تخدم ناخبي حزبه "الصهيونية الدينية".

وقالت لازمي: "إن هدف التأخير لم يكن تحسين الخدمات الاجتماعية لجنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، ولكن لرصد ميزانية جديدة بقيمة 543 مليون شيكل لوزارة شؤون المستوطنات من أجل منح وزير المال الملايين كأموال حزبية، وليس للأشخاص الذين تم إجلاؤهم".

وندّد لبيد، خلال كلمته أمام اللجنة، بتعديلات الميزانية، واصفاً إياها بأنها تقسيم غنائم بين أحزاب الائتلاف السياسية، وميزانية سياسية فاسدة ستأخذ البلد إلى الهاوية، خلال حرب اندلعت بعد أكبر كارثة في تاريخه.

وأشار لبيد إلى أن الحكومة تقوم بإهدار أموال على ما يخدم سياستها فقط، وعلى كل ما يمكن أن يساعد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على البقاء في السلطة لفترة أطول قليلاً.

في المقابل، قالت الوزيرة ستروك إن الزيادات في الميزانية مخصصة للمتطلبات الأمنية الإضافية لمستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، في ضوء الوضع الأمني الحالي.

ودافع وزير المال سموتريتش، الذي يشغل أيضاً منصب وزير في وزارة الدفاع، عن زيادة الميزانية، وقال إن الانتقادات كانت جزءاً من حملة تحريض فظيعة ضد المستوطنات الإسرائيلية في المناطق [المحتلة].

ومن المقرر أن يتم عرض تعديلات الميزانية الإسرائيلية العامة اليوم (الأربعاء) على الهيئة العامة في الكنيست من أجل إقرارها بصورة نهائية.