لا يجب أن يدفع غانتس وأيزنكوت الثمن وحدهما
تاريخ المقال
المواضيع
فصول من كتاب دليل اسرائيل
مهند مصطفى
أسامة حلبي, موسى أبو رمضان
أنطوان شلحت
المصدر
هآرتس
من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
- المرة تلو الأُخرى، يُطرح السؤال بشأن خروج بني غانتس وغادي أيزنكوت من الحكومة، ومتى؟ في ظل هذا الأسى والخوف، ما هي اللحظة الواضحة التي يمكن فيها القول إن إسرائيل لا تعيش حالة خطر وجودي، ويمكنها الصمود بقواها الذاتية أمام حالة انقسام سياسي إضافي، وضروري، بعد كارثة السابع من تشرين الأول/أكتوبر والأداء المتدني للحكومة.
- استطلاعات الرأي تشير إلى أن المجتمع، في أغلبيته، يريد بقاءهما في الحكومة. هذا أولاً، وأساساً هو تعبير عن الرغبة في البقاء- الجمهور، في أغلبيته، وضمنه اليمينيون، يفهم أن ترك الأمن بيد مجرمين ومهرجين، وهم النواة الصلبة للحكومة الأصلية، هو بمثابة خطر، ويفضل حكومة طوارئ تمثل أغلبية الشعب، على الرغم من الإشكاليات. وهو ما يتفق معه نواب حركة "شاس" أيضاً، وزعيمهم أرييه درعي هو السبب الرئيسي لبقاء نتنياهو، ويُعتبر من المحور المعتدل في "كابينيت الحرب"، ويصوت بشكل دائم إلى جانب غانتس وأيزنكوت. مصدر في "شاس" قال لي هذا الأسبوع: "أنا أكثر اطمئناناً عندما أرى أيزنكوت هناك، وليس بن غفير وأمثاله".
- غانتس وأتباعه في مصيدة محبطة جداً. الرهائن ما زالوا هناك، ورئيس الحكومة يفضل مصلحة الائتلاف الخاص به على مصلحة الدولة، كما أن سكان الشمال ما زالوا ضائعين في البلد في ظل استمرار الحرب. إلا إن استراتيجية خروجهم يجب أن تكون واضحة، استناداً إلى بعض المؤشرات والقرارات التي سيتم اتخاذها.
- هذا مفترق طرق يعكس جوهر الخلافات بين المعسكرات، والتنازل فيها هو بمثابة تنازُل عن جوهر المعسكر الديمقراطي، وفي الأساس تنازُل عن المبادئ الضرورية لاستمرار وجود دولة إسرائيل. وعلى الرغم من الرغبة الجيدة والنبيلة في إنقاذ الوطن، فإن هناك مرحلة يغدو فيها التنازل المبدئي أكثر من مجرد مسح للذات، إنما مساهمة أيضاً في الخطر الذي تخلقه هذه الحكومة.
- قضية الرهائن كما عرّفها أيزنكوت في مقابلة مع إيلانا ديان في برنامج "عوفدا"، هي مفترق الطرق الأساسي. الحكومة غير الملتزمة- بالأفعال وليس بالأقوال- إعادة الرهائن، وتعتبرهم أضراراً جانبية للحرب، لا يجب أن تحصل على شرعية من غانتس وأيزنكوت. إذا تجاهل رئيس الحكومة صفقة ممكنة ومنطقية من أجل إنقاذ الرهائن- فعليه أن يتعامل وحده مع الإسقاطات الجماهيرية والاجتماعية لقرار كهذا، من دون أي حماية من غانتس أو أيزنكوت.
- أول أمس، تم نشر مذكرات تعديل قوانين الخدمات الأمنية وخدمة جيش الاحتياط، وفي الأساس، كلاهما لتمديد الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياط، من دون تغيير في مكانة الحاريديم. وفي الوقت الذي يخدم الآباء والأبناء والأزواج، بالإضافة إلى المجندات، في الوحدات المختلفة، ويغيبون عن منازلهم شهوراً- يستمر الحاريديون في الانسحاب الجماعي من الخدمة، وهذا لا يمكن احتواؤه.
- الرشوة السياسية التي تم منحها للحاريديم لأنهم ضروريون كشركاء في ائتلاف نتنياهو، يبدو أنها ثابتة، إلا إن هذه المنظومة ليست منطقية، وفيها ظلم ولامنطق، وهو ما سينهار في النهاية. صحيح أن لدى غانتس علاقات جيدة مع الحاريديم، لكنه يعلم بأن احتمال أن يفككوا الحكومة من أجله غير قائم. وحتى لو كان هناك احتمال كهذا- فإن انسحاب الحاريديم من الخدمة، وبشكل خاص في هذه الأيام الدامية، هو خلل أخلاقي يمكن أن يؤدي إلى انهيار فكرة "جيش الشعب"، وهو ضروري، كما نعلم، بسبب الألم في الأشهر الماضية.
- ممنوع أن يتنازل غانتس وأيزنكوت في هذه القضايا، حتى لو كان مصير الجبهة في الشمال غير معروف بعد. أمّا درعي، الذي تم تبييض صفحته وإعادته في قبعة "المعتدل" و"المسؤول"، ويريد الاستمرار في صداقته مع غانتس وأيزنكوت كوزن معادل ضد الجبهة المتطرفة و"الكابينيت" الأصلي، فعليه أن يزيد في مساهمته في الحكومة، حتى لو دفع الثمن انتخابياً. لا يجب أن يدفع غانتس وأيزنكوت الثمن وحدهما.
