دعا وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى الإسراع في شنّ الهجوم المقرر للجيش الإسرائيلي على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، وشدّد على رفضه أيّ اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة "حماس"، من شأنه أن يؤدي إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والمستمرة منذ أكثر من 210 أيام.

وجاءت دعوة سموتريتش هذه في سياق بيان صادر عنه مساء أمس (السبت)، وشدّد فيه أيضاً على أن الأولوية في الوقت الحالي تبقى لاجتياح رفح.

وقال سموتريتش إن الحكومة الإسرائيلية لديها تفويض واحد فقط، وهو الانتصار، واعتبر أن أيّ صفقة انهزامية قد تنهي الحرب من دون تحقيق نصر مطلق هي بمثابة كارثة، وختم بالدعوة إلى اجتياح رفح فوراً.

كما تزامنت دعوة سموتريتش هذه مع تصاعُد الاتهامات الموجهة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأنه يسعى لإفشال جهود التوصل إلى صفقة تبادُل أسرى مع حركة "حماس" لإطالة أمد الحرب لأهداف سياسية.

وأُعلن في القدس أن نتنياهو عقد أمس مداولات، وقرر عدم إيفاد المفاوضين الإسرائيليين للمشاركة في محادثات القاهرة، على الرغم من قيام الولايات المتحدة بممارسة ضغوط عليه بهذا الشأن.

ونقلت قناة التلفزة الإسرائيلية 13، مساء أمس، عن مصادر إسرائيلية مطّلعة على المحادثات، قولها إن المؤشرات ليست جيدة. وأضافت: هناك تقارير متفائلة للغاية في مصر، كأن حركة "حماس" توافق على كل شيء، باستثناء بعض البنود، لكن في إسرائيل، هناك شعور بأن المصريين يحاولون رسم صورة أكثر ورديةً من تلك الموجودة في الواقع.

وكشفت قناة التلفزة الإسرائيلية 12 أن نتنياهو لم يُشرك الوزيرين في "كابينيت الحرب" بني غانتس وغادي أيزنكوت ["المعسكر الرسمي"] في المداولات التي قُرِّر خلالها عدم إيفاد المفاوضين الإسرائيليين إلى القاهرة، وأشارت إلى أن ديوان رئاسة الحكومة قدّم إحاطات صحافية على لسان مسؤول سياسي رفيع المستوى [في إشارة إلى نتنياهو]، شدّد فيها على أن إسرائيل لن تتنازل عن اجتياح رفح، ولن توافق على إنهاء الحرب.

ورحّب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بقرار نتنياهو، عدم إرسال الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة. وقال في بيان صادر عنه: "أرحّب بقرار رئيس الحكومة بشأن عدم إرسال الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة. وآمل أن يفي أيضاً بالالتزامات الأُخرى التي قطعها لي في الاجتماع الذي عقده معي الأسبوع الماضي، والتي أكد فيها أن لا للصفقة [صفقة تبادُل الأسرى مع "حماس"]، ونعم لاجتياح رفح".

ولمّح بن غفير إلى احتمال إسقاط الحكومة في حال لم يَفِ نتنياهو بالالتزامات التي تعهد له بها، وقال: "إن رئيس الحكومة يعرف جيداً ثمن عدم الوفاء بهذه الالتزامات".

وانتقد الوزير في "كابينيت الحرب" بيني غانتس هذه التعليقات.

وقال غانتس في بيان صادر عنه: "إنني أنصح المصادر الرسمية وجميع صنّاع القرار الآخرين بانتظار التحديثات الرسمية، والتصرف بضبط النفس، وعدم التصرف بهستيرية لأسباب سياسية"، في إشارة، على ما يبدو، إلى ضغوط اليمين المتطرف على نتنياهو، التي تطالبه بعدم الموافقة على صفقة يمكن أن يُنظر إليها على أنها انتصار لحركة "حماس". وأضاف غانتس أنه عندما تقدّم "حماس" رداً، سيجتمع "كابينيت الحرب" لمناقشته.

تجدر الإشارة إلى أن وفداً من حركة "حماس" وصل إلى القاهرة أمس، وكذلك وصل إليها مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية [سي آي إيه] وليام بيرنز، لعقد اجتماعات مع الوسطاء المصريين. ويُعتقد أن اتفاق التبادل والهدنة يتكون من عدة مراحل محتملة، إذ تشهد المرحلة الأولى إطلاق سراح محدود للمخطوفين من الفئة الإنسانية، في مقابل هدنة لعدة أسابيع، بينما من الممكن أن تتضمن المراحل الأُخرى إطلاق مزيد من المخطوفين ووقف إطلاق نار أكثر تماسكاً.

وقالت مصادر مقربة من حركة "حماس" إن الوسطاء الأميركيين وعدوا بانسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة خلال المرحلة الثالثة والأخيرة وإنهاء الحرب فعلياً. ووفقاً لهذه المصادر، فإن "حماس" على وشك الموافقة، ولأول مرة، على إطلاق المرحلة الأولى من الصفقة، من دون ضمانة نهاية الحرب، انطلاقاً من تلك الضمانات [الأميركية]، واعتقاداً منها أنها لا تزال تملك أوراقاً مهمة، تتمثل في مخطوفين لن يتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى.

وردّاً على هذه التقارير، كرّر مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى صرّح لوسائل إعلام، من دون الكشف عن هويته، بأن إسرائيل لن توافق على إنهاء الحرب، كجزء من اتفاق لإطلاق المخطوفين، تحت أي ظرف من الظروف. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي سيدخل إلى رفح ويدمّر ما تبقى من كتائب "حماس" هناك،  سواء عُقدت هدنة موقتة لتحرير المخطوفين، أو لم تُعقَد.