بدا أمس (الأربعاء) أن رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست عضو الكنيست يولي إدلشتاين [الليكود] يؤكد استقلاله عن الائتلاف الحكومي فيما يتعلق بمسألة التجنيد العسكري في صفوف الجيش الإسرائيلي، إذ قام بتأجيل التصويت على "مشروع قانون جهاز الأمن" الذي تدعمه وزارة الدفاع الإسرائيلية، والذي يرفع سن الإعفاء من الخدمة العسكرية في تشكيلات الاحتياط، بسبب ما قال إنه الفشل في التوصل إلى إجماع واسع بشأن هذه المسألة.

وقال إدلشتاين خلال مناقشة مشروع القانون في لجنة الخارجية والأمن: "لن يتم تمرير هذا القانون على حراب الائتلاف الحكومي فقط. إمّا أن نرفض جميعاً طلب الجيش الإسرائيلي، أو نتفق جميعاً على شيء ما. ليس لدي أيّ مصلحة شخصية، أو فئوية، أو حزبية، أو ائتلافية، في تمريره".

وفي حال إقراره، سيمدَّد إجراء موقت، يرفع سن الإعفاء من الخدمة العسكرية في تشكيلات الاحتياط، من 40 إلى 41 عاماً للجنود، ومن 45 إلى 46 عاماً للضباط، عدة أشهر إضافية، وذلك بسبب النقص في قوات الجيش في خضم الحرب المستمرة على قطاع غزة.

وجاء قرار إدلشتاين هذا معارضة مشروع القانون الذي تدعمه الحكومة، بعد أقل من يوم على اتخاذه موقفاً مماثلاً بشأن مشروع قانون منفصل لتجنيد الشبان اليهود الحريديم [المتشددون دينياً]، تدعمه الحكومة وتتم مناقشته حالياً في لجنة الخارجية والأمن، في خطوة أشارت بعض التقارير إلى أنها قد تكون دفعت حلفاء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الحريديم إلى إعادة النظر في مكانتهم في الائتلاف الحاكم.

وقالت مصادر مقربة من رئيس الحكومة إن نتنياهو حذّر إدلشتاين من أن وعده بتمرير مشروع قانون التجنيد فقط بموافقة واسعة يهدد بإسقاط الحكومة.

ويبدو في الأيام الأخيرة، ومع فشل مشروع قانون الحاخامين أيضاً، أن الحريديم لم يعودوا يثقون بحكومة نتنياهو لتعزيز مصالحهم في الكنيست، وسلوك إدلشتاين أمس، إلى جانب استعداده المحتمل لمنع مشروع قانون تجنيد الحريديم لأسباب مماثلة، قد يؤكد هذا الأمر.

يُذكر أن إقرار قانون التجنيد يكتسب أهمية أكبر بالنسبة إلى الحريديم، بعد قرار المحكمة الإسرائيلية العليا، أول أمس (الثلاثاء)، والذي كشف أنه لا يوجد أساس قانوني لإعفاء الشبان الحريديم من التجنيد العسكري، الذين يعتبرونه فرصتهم الأخيرة لتفادي تجنيد واسع النطاق لطلاب المعاهد الدينية المعفيين سابقاً. وقد تمكن الشبان الحريديم في سن الخدمة العسكرية من تجنُّب التجنيد في الجيش الإسرائيلي عقوداً من الزمن من خلال التسجيل في المعاهد الدينية لدراسة التوراة والحصول على تأجيلات متكررة للخدمة لمدة عام واحد حتى وصولهم إلى سن الإعفاء من الخدمة العسكرية. وينص قرار المحكمة صراحة على أن الحكومة يجب أن تعمل على تطبيق قانون الخدمة العسكرية على طلاب المعاهد الدينية، وهو ما يجبر الهيئات الحكومية المختصة على اتخاذ خطوات فعالة لتجنيد هؤلاء الشبان في صفوف الجيش الإسرائيلي. لكنها لم تحدّد التفاصيل المتعلقة بتنفيذه، وهو ما يعني، ضمناً، أن الحكومة لديها بعض الحرية في تحديد عدد الشبان الحريديم الذين تحتاج إلى تجنيدهم على أساس فوري ويمكّن الكنيست من التأثير في كيفية تنفيذ التجنيد.

وأفادت تقارير في وسائل إعلام بأنه في أعقاب بيان إدلشتاين بشأن قانون التجنيد، بدأ كلٌّ من حزبَي "شاس" و"يهدوت هتوراه" الحريديَّين في التفكير في الانسحاب من الحكومة مع دعم الائتلاف من الخارج. ولطالما اعتبرت الأحزاب الحريدية التجنيد القسري لطلاب المعاهد الدينية خطاً أحمر يهدد تحالُفها مع نتنياهو الذي يعتمد على دعمها للحفاظ على أغلبيته في الكنيست.

ولدى لجنة الخارجية والأمن البرلمانية مهلة حتى بداية العطلة المقبلة للكنيست في نهاية تموز/يوليو المقبل، لإقرار مشروع قانون التجنيد الذي أثار معارضة كبيرة من أعضاء كنيست في الائتلاف قالوا إنهم لن يؤيدوه من دون تعديلات كبيرة، ومن بينهم إدلشتاين الذي أشار في وقت سابق إلى أنه لن يسمح بتمرير مشروع القانون بشكله الحالي عبر لجنته. ويأمل بعض هؤلاء بإعادة صوغ مشروع القانون لتسريع تجنيد الشبان الحريديم، ويشعرون بأن قرار المحكمة العليا يمنحهم النفوذ لتحقيق ذلك.