أظهرت بيانات أسعار المستهلك، التي أصدرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في حزيران/يونيو الماضي، أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات في إسرائيل أعلى من المتوسط ​​بين الدول الأعضاء في هذه المنظمة بنسبة 52%، وتحتل المرتبة الثانية بعد كوريا الجنوبية.

كما أظهرت أن أسعار الخبز والحبوب في إسرائيل هي من بين الأعلى في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إذ تزيد بنسبة 49% عن المتوسط، وكانت الأسعار في سويسرا وحدها أعلى. وعلى نحو مماثل، كانت أسعار منتوجات الألبان والبيض في إسرائيل هي ثاني أعلى الأسعار بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الـ 38 بعد كوريا الجنوبية، حيث تزيد بنسبة 64% عن المتوسط.

وعلى الرغم من انتشارها في منطقة الشرق الأوسط أكثر من سائر المناطق، فإن أسعار الفواكه والخضروات في إسرائيل أعلى بنسبة 25% من المتوسط.

وبينما أظهرت البيانات أن هناك 3 دول، أسعار اللحوم فيها أعلى من تلك الموجودة في إسرائيل، فإن الأسعار في إسرائيل في هذه الفئة كانت أيضاً أعلى بنسبة 64% من متوسط ​​أسعار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وبالإضافة إلى الأغذية والمشروبات، تبين أيضاً أن أسعار السيارات في إسرائيل أعلى من المتوسط ​​بنسبة 52%، وهي أعلى نسبة بين دول المنظمة.

وكان الاستثناء الوحيد للأسعار المرتفعة في إسرائيل هو أسعار قطاع الاتصالات، فإنها أقل بنسبة 30% من المتوسط​، وذلك بفضل سلسلة من الإصلاحات في سنة 2014 حفّزت المنافسة في أسواق الهاتف الخليوي والإنترنت. وكانت الأسعار في كندا والولايات المتحدة هي الأعلى في هذه الفئة، حيث كانت أعلى بنسبة 102% و51% من المتوسط ​​على التوالي.

وتتوافق بيانات الأسعار الجديدة هذه مع تقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية السابقة، إذ احتلت إسرائيل المرتبة الأولى في قائمة دول المنظمة الأعلى تكلفة للمعيشة في سنة 2022، حين كانت الأسعار أعلى بنسبة 38% من متوسط ​​الدول الأعضاء.

ومؤخراً، أشار بنك إسرائيل المركزي إلى ارتفاع في ضغوط التضخم المالي، فأبقى على أسعار الفائدة من دون تغيير في أيار/مايو الماضي، وسط استمرار حالة عدم اليقين الجيو سياسي، وتأثير الحرب في قطاع غزة، المستمرة منذ 9 أشهر، في الاقتصاد الإسرائيلي. وكان خبراء الاقتصاد في ذلك الوقت متفقين على أن أسعار الفائدة ستظل ثابتة، وتوقعوا أن تبقى تكاليف الاقتراض مرتفعة فترة أطول في الأشهر المقبلة، مع استمرار ارتفاع تكاليف الأمن.

كما وردت تقارير عن ارتفاع أسعار الطاقة وبعض المواد الغذائية، وهو ما أثار مخاوف بشأن استقرار التضخم المالي. وأظهرت بيانات المكتب المركزي للإحصاء أن أسعار المستهلك في إسرائيل في النصف الأول من سنة 2024 ارتفعت بوتيرة أسرع من المتوقع، وأساساً نتيجة زيادة أسعار المساكن وارتفاع تكاليف السفر والنقل.