أكدت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف - ميارا لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن إقامة لجنة تحقيق رسمية لتقصّي الوقائع التي أدت إلى الحرب الدائرة في قطاع غزة وكيفية التعامل مع الحملة العسكرية هي أفضل طريقة لمنع إصدار مذكرات اعتقال بحق كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين.

وجاء تأكيد بهراف - ميارا هذا في سياق رسالة بعثت بها إلى نتنياهو وعدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين، وحذّرت فيها أيضاً من أن فرصة تشكيل لجنة تحقيق كهذه، قبل أن تتخذ الجهات الدولية خطواتها الخاصة بها، بدأت تنفد.

ورفض نتنياهو، حتى الآن، تشكيل لجنة تحقيق في سلسلة الإخفاقات التي جرت قبل يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وفي أثنائه، عندما اقتحم آلاف المسلحين، بقيادة حركة "حماس"، جنوب إسرائيل من قطاع غزة، فقتلوا نحو 1200 شخص، واحتجزوا 251 آخرين كرهائن، وهو ما أشعل فتيل الحرب الجارية، وذلك على الرغم من دعوات متكررة لتشكيل لجنة كهذه، بما في ذلك من جانب بعض أعضاء الائتلاف الحكومي. وفي حين قال نتنياهو إنه يفضل إجراء تحقيق حكومي، حثّت بهراف - ميارا على تشكيل لجنة تحقيق رسمية، نظراً إلى أن اللجنة الرسمية ستتمتع باستقلالية أكبر ونطاق أوسع.

وأكدت بهراف - ميارا في الرسالة أن إسرائيل لا يمكنها تحقيق مبدأ التكامل - وهو المبدأ الذي يقضي بأن هيئات مثل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا يمكنها التدخل، إلّا عندما تفشل الأنظمة القانونية في الدولة في القيام بواجباتها - إلّا من خلال لجنة تحقيق رسمية. وقالت: "إن الفصل التام عن المستوى السياسي واستقلال لجنة التحقيق هما أمران بالغا الأهمية. ولجنة تحقيق رسمية هي الآلية المناسبة لغرض التحقيق".

وحذّرت الرسالة من أن النافذة الدولية بدأت تُغلق، ويجب تشكيل لجنة تحقيق رسمية على الفور. كما شدّدت على أن الفشل في تشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة يتناقض بشكل أساسي مع مسؤوليات الحكومة تجاه الجمهور، وسيمثل حالة متطرفة تبرر التدخل القضائي من الخارج.

يُذكر أن نتنياهو التقى الشهر الماضي مسؤولين قانونيين لمناقشة تشكيل لجنة تحقيق في هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر وحرب غزة، كجزء من الجهود الرامية إلى تجنُّب مذكرات الاعتقال التي تلوح في الأفق من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وأفادت تقارير أن نتنياهو أعرب عن تفضيله تشكيل لجنة حكومية على مستوى أدنى، أو نوع آخر من اللجان التي لن تكون لجنة تحقيق رسمية، والتي تُعتبر النوع الأكثر استقلالية من اللجان القادرة على التحقيق في سلوك الحكومة.