• من المهم أن نعرف أن الأمم المتحدة أقامت وكالة للاجئين باسم UNKRA  وليس UNRWA. والمقصود كيانات متشابهة. لقد أقيمت الوكالة الدولية لإعادة وإعمار كوريا (UNKRA) في تشرين الأول/أكتوبر 1950، للمساعدة على تأهيل الدولة ومعالجة مشكلة 3 ملايين لاجىء جرّاء الحرب. وبدأت وكالة UNKRA بالعمل في سنة 1953 مع نهاية الحرب، وبميزانية  200 مليون دولار (ما يوازي ملياري دولار بقيمة العملة اليوم)، وأنهت عملها في سنة 1958.
• لقد أُنشِئت الوكالة الدولية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)  قبل عام من هذا التاريخ، بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة الرقم 302، وذلك في كانون الأول/ديسمبر 1949، واستناداً إلى  القرار 194 الذي ينص على "حق العودة" للاجئين. وكما هو معلوم، فإن الدول العربية كلها عارضت قرار التقسيم والقرار 194 لأنها كانت تعارض قيام الدولة اليهودية، ولأن حق العودة كان بشرط الاعتراف بهذه الدولة.

• في أي حال، كان يُفترض بالأونروا، بحسب القرارات الدولية، إعادة تأهيل اللاجئين وإنهاء المشكلة. وفي الواقع، فإن أغلبية اللاجئين الذين فروا، أو طُردوا، ذهبوا إلى أماكن يتحدثون فيها اللغة نفسها، ولديها الثقافة عينها، والديانة نفسها، وفي بعض الأحيان، كانوا من العائلات نفسها. وذهب عدد كبير منهم إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، وهي الأماكن التي خُصصت للدولة العربية (التي أُطلق عليها، بعد مرور سنوات، اسم الدولة الفلسطينية)، استناداً إلى  قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة.
• لكن لم يتحقق أيّ شيء من القرارات الأساسية للأمم المتحدة. اليوم، لا يوجد لاجئون، بل أحفاد اللاجئين. لقد عارضت الدول العربية أيّ قرار يتعلق بدمجهم في مجتمعاتها. وصار القرار، عملياً ونظرياً، من أجل تأبيد حالة اللجوء. وجرت هنا وهناك محاولات إعادة تأهيل.

...

• لقد خضعت الأونروا للضغط العربي. لا لإعادة التأهيل، ولا للتوطين، ولا للمبادرات الاقتصادية، ولا للخروج من مخيمات اللاجئين. وبعكس ذلك، نشر الصحافي ديفيد بادين [صحافي إسرائيلي كتب عدداً كبيراً من المقالات عن دور الأونروا] عدداً كبيراً من الأبحاث التي تحدث فيها عن تحوّل مؤسسات الأونروا التعليمية إلى "حاضنات" غسل دماغ للقضاء على إسرائيل من خلال زرع الأوهام بشأن "حق العودة"...
• لم نكن بحاجة إلى 7 أكتوبر لكي ندرك أن الأونروا كيان يدعم "الإرهاب". لقد كان هناك دلائل لا تُحصى، تدل على تورُّط موظفي الأونروا في "مذبحة" 7 أكتوبر، وفي العمليات "الإرهابية" لحركة "حماس" واستخدام الحركة مقرات الأونروا. في أيلول/سبتمبر الماضي، اغتالت إسرائيل فتحي الشريف، وكان المنسق بين "حماس" وحزب الله في لبنان، لكن راتبه كانت تدفعه الأونروا، التي تولى فيها رئاسة تجمّع الأساتذة في لبنان.
• هذه هي خلفية اقتراح القانونين اللذين قدمهما عضوا الكنيست بوعاز بيسموت [من حزب الليكود] ويوليا كالينوفاسكي [حزب إسرائيل بيتنا] اللذان دعيا إلى قطع العلاقات بين إسرائيل والأونروا، وإلغاء الحصانة الدبلوماسية للوكالة. لقد وقّع أعضاء في الكنيست من المعارضة  ورقة تقديم اقتراح القانون الثاني. لكن ثمة شك في أن يجري إقرار هذين الاقتراحين. لأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يمارسان ضغطاً كبيراً بهدف عدم إقرار هذين القانونَين. وحتى في رسالة التهديد بحظر السلاح، طالب وزير الخارجية الأميركي بلينكن ووزير الدفاع أوستين، وبصورة قاطعة، بتجميد عملية التحقيق ضد الأونروا.
• هذا يدعو إلى الأسف لأنه، مرة بعد مرة، ليس فقط الأوساط التقدمية، بل زعماء دول الغرب، وبينها الولايات المتحدة، هم الذين يساعدون على استمرار مشكلة اللاجئين إلى الأبد، وشيطنة إسرائيل، وتمويل مؤسسات الأمم المتحدة التي تساعد "الإرهاب". عملياً، تدعم الدول الغربية حل "دولتين لشعبين"، لكن كيف يمكن التوصل إلى مثل هذا السلام، إذا كانت مؤسسات الأونروا تعلّم القضاء على إسرائيل؟ وكيف يمكن دعم مؤسسات الأمم المتحدة التي استخدمت "حماس" أغلبية مقراتها؟ كيف يمكنهم دعم وكالة تدعو إلى إدامة البؤس؟ لقد فشلت إسرائيل فشلاً ذريعاً في عرض مواقفها المحقة. لكن يجب ألّا نستسلم. وهذه المؤسسة "الداعمة للإرهاب"، يجب أن تزول من الوجود. وهذا لن يضرّ بفرص تحقيق السلام، بل بالعكس تماماً.