أقرّ الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة اقتراح قانون يمنع عمل الوكالة الدولية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في إسرائيل، من دون إيجاد بديل منها في قطاع غزة، وفي القدس الشرقية. جاء ذلك على الرغم من الانتقادات، ومن معارضة عدد من الدول في العالمَين العربي والغربي. بالإضافة إلى هذا القرار، أيضاً أقرّ الكنيست عدداً من المقترحات التي تجعل من الصعب على الأونروا العمل في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، ومن شأنها أن تُلحق ضرراً اقتصادياً كبيراً بها.

أيّد قرار منع عمل الأونروا 91 عضو كنيست وعارضه 10. لقد أيّد القرار أعضاء الكنيست من حزب "يوجد مستقبل" و"المعسكر الرسمي" و"إسرائيل بيتنا"، بينما تغيّب أعضاء حزب "العمل" عن التصويت. وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بعد التصويت، إن "موظفي الأونروا متورطون في عمليات ’إرهابية’ ضد إسرائيل، ويجب أن تتحمل الوكالة المسؤولية".

ينص القرار الذي اتًخذ على منع الأونروا من أن يكون لها أيّ تمثيل، وأن توقف تقديم خدماتها، وألّا تقوم بأيّ نشاط، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك داخل الأراضي التابعة لسيادة الدولة الإسرائيلية". ومعنى هذا أن توقف الوكالة عملها في القدس الشرقية، حيث تعمل في مخيم اللاجئين شعفاط، وتؤمن للسكان خدمات التنظيف والتعليم والصحة، وغيرها. قدم اقتراح القرار عضو الكنيست بوعاز بسموت [الليكود] وأعضاء كنيست آخرون.

ومن المنتظر أن يجعل القانون الذي أُقرّ من الصعب على البنوك الإسرائيلية التعامل مع الأونروا. وقال موظفون كبار في الأونروا إنهم يتخوفون من أن يؤدي هذا القانون إلى الانهيار الإداري للوكالة في الضفة والقطاع بسبب العراقيل التي ستوضع على دفع الرواتب، وعلى الدفع للموردين الذين لهم علاقة ببنك ليؤمي.

أقرّ الكنيست اقتراح قانون آخر ضد الأونروا ينص على "منع مؤسسات الدولة وكيانات وأشخاص آخرين يتولون مناصب عامة، بحسب القانون، من إقامة أيّ علاقة بالأونروا، أو أيّ جهة من طرفها".  وبحسب القانون الذي جرى إقراره، ستضطر وحدة منسّق أنشطة الحكومة في المناطق إلى وقف كل علاقة عمل لها مع الأونروا. أيضاً نصّ القانون على إلغاء التسهيلات الضريبية والحصانة الدبلوماسية التي كانت تتمتع بها الوكالة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار هو مزيج من 3 اقتراحات قدّمها رون كاتس ودان إليزو ويوليا مالينوفاسكي وأعضاء آخرون في الكنيست.  والاقتراح الأساسي الذي قدمته مالينوفاسكي [من حزب "إسرائيل بيتنا"] هو إعلان الأونروا تنظيماً "إرهابياً".

وعلّق رئيس الأونروا فيليب لازاريني، بعد إقرار الاقتراح، أن القانون "سيزيد في معاناة الفلسطينيين، وخصوصاً في غزة"، ووصف القرار بأنه "عقاب جماعي"، وأن هذا القرار وغيره هي قرارات غير مسبوقة، تنتهك تعهدات قدمتها إسرائيل في إطار القانون الدولي. ورأى وزير خارجية الاتحاد الأوروبي أن القرار "سيجعل النشاطات الضرورية للأونروا أمراً مستحيلاً. وهو يتعارض تعارضاً مطلقاً مع القانون الدولي، ومع المبادىء الإنسانية الأساسية".

وتتركز الانتقادات الدولية للقانون على أن إسرائيل لم تعمل طوال السنة الماضية على الدفع قدماً ببديل من الوكالة التي اتهمتها بأنها تؤيد "الإرهاب". ومع عدم وجود مثل هذا الخيار، يتخوف العالم من أن تؤدي الخطوات الإسرائيلية ضد الأونروا إلى انتشار المجاعة والأمراض وسط السكان الفلسطينيين.

مصدر إسرائيلي رسمي قال لـ"هآرتس" إن اقتراحات القوانين هذه وضعت نتنياهو ووزارءه أمام "مأزق"، وبحسب كلامه: "قاد نتنياهو الحملة ضد الأونروا، لكنه يعرف جيداً أن القوانين إشكالية، ويمكن أن تورط إسرائيل في مواجهة مع المجتمع الدولي." وأضاف: "لا يوجد أحد على طاولة الحكومة يريد أن يظهر أمام الجمهور الإسرائيلي، وخصوصاً جمهور اليمين، كمدافع عن الأونروا".