أقرّت لجنة الكنيست البرلمانية، بعد ظهر أمس (الثلاثاء)، مشروع القانون الذي ينص على طرد عائلات "مخربين" من حمَلة الجنسية الإسرائيلية. وسيُطرح مشروع القانون على الكنيست بكامل هيئته يوم الإثنين المقبل للتصويت عليه.

ويخوّل مشروع القانون هذا وزير الداخلية الإسرائيلي صلاحية ترحيل أبناء عائلة "مخرب" من الدولة، ولا سيما الزوجة والأم والأب والأطفال والأشقاء، في حال علموا مسبقاً بالاعتداء، أو دعموه بعد وقوعه.

يُذكر أن ممثل جهاز الأمن العام ["الشاباك"] أعلن خلال جلسة لجنة الكنيست أن الجهاز يعارض بشدة طرد أشقاء "مخربين"، حتى إذا كانوا على عِلم بنيتهم ارتكاب الاعتداء، وأكد أن "الشاباك" يدعم ترحيل أولياء الأمور فقط. غير أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أكد ضرورة إبعاد جميع أبناء العائلات من دون استثناء.

وأوضحت كتلة "عوتسما يهوديت" [قوة يهودية]، التي بادرت إلى مشروع القانون، أنها ستستمر في العمل من أجل تمرير القانون بكل بنوده.