من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
دعا السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة وجّهها إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أمس (الثلاثاء)، إلى تمكين وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من مواصلة عملها، بعد أن أقرّ الكنيست الإسرائيلي قانوناً يحظر نشاطاتها في المناطق [المحتلة]، وتعهد تبليغ الجمعية العامة للأمم المتحدة لكي تتّخذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك اللجوء المحتمل إلى محكمة العدل الدولية.
وأشار غوتيريش إلى أن هذا القانون، إذا ما دخل حيّز التنفيذ، ستكون له عواقب وخيمة على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، نظراً إلى أنه لا يوجد حالياً بديل واقعي من الأونروا يمكنه توفير الخدمات والمساعدات المطلوبة بالشكل الكافي. وجاء في الرسالة: "إني أدعوكم وحكومة إسرائيل إلى الحؤول دون هذه العواقب المدمّرة والسماح للأونروا بمواصلة نشاطاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، امتثالاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وشدّد غوتيريش على أنه بموجب القانون الدولي، يتوجّب على قوة احتلال أن تضع آليات لمساعدة المدنيين في الأراضي التي تحتلها. كما شدّد على أن وقف نشاطات الأونروا سيحرم اللاجئين من المساعدة الأساسية التي يحتاجون إليها، لذا، فإن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، يتوجب عليها أن تحرص على تلبية حاجات السكان، مشيراً إلى التزامات إسرائيل تجاه الأونروا، بموجب اتفاق أُبرم مع الأمم المتحدة في سنة 1967، وبموجب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي تنطبق على الأونروا.
وأضاف السكرتير العام أنه لا يمكن لإسرائيل التذرّع بأحكام قانونها الوطني، بما في ذلك القانون الذي أُقرّ لحظر الأونروا، لتبرير عدم وفائها بالتزاماتها، بموجب القانون الدولي.
وردّ السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون بالقول إن إسرائيل ستواصل تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وفقاً للقانون الدولي، لكنه في الوقت عينه، أكد أن الأونروا فشلت في تفويضها، ولم تعد الوكالة المناسبة لهذا العمل، متّهماً الوكالة بأنها ذراع لـ"حماس".
في سياق متصل، قال ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة [اليونيسيف] جيمس إلدر إن القانون الذي أقرّه الكنيست ضد الأونروا ينطوي على طريقة جديدة لقتل الأطفال الفلسطينيين، وأشار إلى أن منظمته لا تستطيع تقديم المساعدات المُنقذة للحياة من دون الأونروا.
وكان إلدر زار قطاع غزة مؤخراً، وقال في إثر الزيارة: "أعتقد أنه لم يعد لدينا طرق لوصف الرعب الذي يعيشه الأطفال هنا. أشعر كأنني أفشل تقريباً في نقل حجم قتل الأطفال الذي يجري هنا".
وقالت رئيسة وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة إيمي بوب إنه على الرغم من رغبة الوكالة في مساعدة قطاع غزة، فإنه لا توجد فرصة في أن تحلّ الوكالة محل الأونروا في عملها في قطاع غزة.
وأضافت بوب: "إن الأونروا ضرورية لشعب غزة، ولا أريد أن أترك لدى أيّ شخص انطباعاً خاطئاً بأن منظمتنا يمكن أن تتولى هذا الدور، لأننا لسنا قادرين، لكن يمكننا تقديم المساعدات لأولئك الذين يعانون حالياً جرّاء أزمة".