قالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان صادر عنها إن الولايات المتحدة فرضت أمس (الثلاثاء) عقوبات على 6 من كبار قادة حركة "حماس"، في إطار إجراء إضافي ضد هذه الحركة في وقت تسعى فيه واشنطن للتوصل إلى وقف لإطلاق النار والإفراج عن المخطوفين الإسرائيليين المحتجَزين في قطاع غزة.

وأضاف البيان أن العقوبات استهدفت ممثلين للحركة في الخارج وعضواً بارزاً في الجناح العسكري لـ"حماس" وآخرين شاركوا في دعم جهود جمع التبرعات للحركة وتهريب أسلحة إلى غزة.

ونقل البيان عن برادلي سميث، القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، قوله: "تواصل ’حماس‘ الاعتماد على مسؤولين رئيسيين يحتفظون في الظاهر بأدوار مشروعة أمام الجمهور داخل الحركة، لكنهم يسهلون نشاطاتها ’الإرهابية‘، ويمثلون مصالحها في الخارج، وينسقون تحويل الأموال والبضائع إلى غزة. وما زالت وزارة الخزانة ملتزمة تعطيل جهود ’حماس‘ الرامية إلى الحصول على إيرادات إضافية، ومحاسبة أولئك الذين يسهلون النشاطات ’الإرهابية‘ للحركة."

ووفقاً للبيان، فمن المستهدَفين عبد الرحمن إسماعيل غنيمات، وهو عضو قديم في الجناح العسكري لـ "حماس"، ويقيم الآن بتركيا، واتهمه البيان بالضلوع في عدة محاولات وهجمات "إرهابية". وكذلك تضم قائمة المستهدَفين مسؤولين آخرين مقيمين بتركيا، وعضواً مقيماً بقطاع غزة شارك في عقد ارتباطات "حماس" مع روسيا، وزعيماً مخولاً بالتحدث علناً نيابة عن الحركة أشرف سابقاً على المعابر الحدودية في غزة.

وعقّبت "حماس" على هذا الإجراء قائلة في بيان صادر عنها إن قوائم الخزانة الأميركية تقوم على بيانات وأسس مضللة وكاذبة هدفها تشويه صورة قيادات الحركة، بينما تتجاهل فرض عقوبات على قادة إسرائيل الذين يرتكبون أبشع جرائم الحرب.

وكانت الولايات المتحدة قد حذّرت تركيا أول أمس (الاثنين) من استضافة قيادات حركة "حماس"، وأكدت أن واشنطن تعتقد أنه يجب ألاّ يعيش زعماء منظمة "إرهابية" في راحة.

وفي سياق آخر، قال الناطق بلسان وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن المكتب السياسي لحركة "حماس" في الدوحة لم يغلَق نهائياً.

وكانت وكالة رويترز للأنباء قد نقلت قبل عدة أيام عن مسؤول أميركي رفيع المستوى قوله إن واشنطن طلبت من قطر طرد أعضاء الحركة، وإن الدوحة نقلت هذه الرسالة إلى "حماس". 

وقال الأنصاري في مؤتمر صحافي عقده أمس إن مكتب "حماس" أُنشئ لتسهيل جهود الوساطة لإنهاء حرب غزة. وأضاف: "من الواضح أنه حين لا تكون هناك وساطة، ليس للمكتب نفسه أي وظيفة أُخرى بعيداً عن كونه جزءاً من العملية." وأشار إلى أن أي قرار بإغلاق المكتب نهائياً هو قرار سيعلم الجميع به من قطر مباشرة، وينبغي ألاّ يكون جزءاً من تكهنات وسائل الإعلام.

وقال الأنصاري إن قادة حركة "حماس" المشاركين في فريق التفاوض ليسوا الآن في الدوحة، وكما يعلم الجميع، فهم يتنقلون بين العواصم المتعددة.

وتجدر الإشارة إلى أن قطر تعمل منذ أشهر مع الولايات المتحدة ومصر في مفاوضات غير مثمرة تهدف إلى إنهاء الحرب بين إسرائيل و"حماس". وفي وقت سابق من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، بلّغت قطر كلاًّ من "حماس" وإسرائيل أنها ستوقف جهودها للتوسط في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق المخطوفين إلى أن يُظهر كلاهما الاستعداد والجدية لاستئناف المحادثات.