قدّم 112 مواطناً ومواطنة إسرائيليين، بينهم مخطوفون كانوا محتجزين في قطاع غزة وأُطلق سراحهم، وأفراد عائلات مخطوفين حاليين، أمس (الثلاثاء)، دعوى قضائية إلى المحكمة العليا ضد الحكومة الإسرائيلية بتهمة خرق القوانين الأساسية والإهمال في أداء واجبها تجاه المخطوفين المحتجزين في غزة.

ومن بين مقدّمي الدعوى رنانا غوما، والدة الشابين أور ويغيل يعقوب، اللذين خُطفا من كيبوتس "نير عوز"، ووالدهما يائير الذي قُتل أثناء الأسر، وما زالت جثته محتجزة في غزة.

وأعربت غوما في تصريحات أدلت بها إلى وسائل إعلام عن غضبها، قائلةً: "إن زوجي لم يكن مجرد جثة، بل كان إنساناً له حقوق وحياة وأطفال، وقد أُخذ من منزله داخل حدود إسرائيل وقُتل".

وتهدف الدعوى إلى تسليط الضوء على تجاوز الحكومة لواجبها في حماية الحقوق الأساسية للمواطنين المحتجزين، إذ أكدت غوما أن: "الدولة تخلت عن مسؤوليتها تجاهنا منذ 15 شهراً، وهذا انتهاك للقوانين الأساسية".

ويمثّل مقدمي الدعوى المحامي البروفيسور باراك مدينا، الذي أوضح أن المحكمة العليا لا تملك سلطة فرض سياسات على الحكومة، لكنها تستطيع إجبارها على تقديم تفسيرات واضحة لقراراتها وضمان تنظيمها.

وأشار مدينا إلى أن غياب سياسة واضحة منذ أكثر من عام يعكس حالة من الفوضى، وقال إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يتخذ القرارات منفرداً، من دون إشراك المسؤولين الأمنيين، أو إجراء مناقشات منظمة.

في الوقت نفسه، انتقدت غوما الأولويات في إسرائيل، مشيرةً إلى أن قضية المخطوفين يجب أن تكون في صدارة الاهتمام الإعلامي والسياسي، وقالت إنه في أيّ دولة طبيعية، ستكون هذه القضية الأولوية الأولى.

وأكدت غوما أن اللجوء إلى المحكمة ليس الخيار الأخير، بل محاولة أُخرى للضغط على الحكومة لتبنّي سياسة تراعي حقوق المخطوفين وتلتزم مسؤولياتها القانونية تجاههم.