طالب قضاة المحكمة الإسرائيلية العليا الشرطة بتقديم إجابات عمّا وصفوه بفشلها في الحد من عنف المستوطنين في جنوب الضفة الغربية.

وجاء ذلك في جلسة استماع عقدتها هذه المحكمة، أول أمس (الاثنين)، ونظرت خلالها في طلب التماس قدّمه سكان قرية خربة زنوتة الفلسطينية، اتهموا فيه الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية ووزارة الدفاع بازدراء المحكمة لفشلهم في تنفيذ أوامر المحكمة بحمايتهم من العنف.

وكان سكان خربة زنوتة فروا من القرية في نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2023 بسبب الاعتداءات المتكررة عليهم، وعلى البنية التحتية للقرية، خلال ذلك الشهر من جانب المستوطنين اليهود. وعادوا إلى منازلهم يوم 21 آب/أغسطس 2024، بعد أن أمرت المحكمة العليا الجيش والشرطة بتمكينهم من العودة. لكنهم يؤكدون أن اعتداءات المستوطنين المتجددة ورفض أجهزة الأمن حماية السكان والخطوات التي اتخذتها أجهزة الأمن لمنعهم من جعل خربة زنوتة صالحة للسكن مرة أُخرى، أمور أدت إلى إخلاء القرية من سكانها مرة أُخرى.

وأرفق المحامون طلب الالتماس بصور لمستوطنين من البؤرة الاستيطانية غير القانونية القريبة "حفات ميتاريم"، وهم يصورون سكان القرية داخل منازلهم، ويضايقون مواشيهم.

أيضاً تضمّن الطلب صوراً لجنود اسرائيليين، وهم يصادرون بطانيات يستخدمها سكان القرية لتغطية منازلهم المدمرة، ويزيلون السياج الذي أقيم حول القرية، وأشيرَ إلى أن ذلك يدل على أن أجهزة الأمن لا تفتقر إلى القوى العاملة في المنطقة، وهي قادرة على الامتثال لأمر المحكمة وحماية سكان القرية، إذا كان هناك إرادة للقيام بذلك.

كما أرفقت الطلب بورقة موقف قانونية كتبها خبراء قانونيون إسرائيليون قالوا للمحكمة إن سلوك الجيش والشرطة والإدارة المدنية يشكل نقلاً قسرياً لسكان خربة زنوتة، وهو أمر غير قانوني، بموجب القانون الدولي، وربما يشكل جريمة حرب، بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.

وكانت المحكمة العليا أمرت الجيش والشرطة يوم 29 تموز/يوليو 2024 بتمكين السكان من العودة إلى منازلهم، فعاد بعض سكان خربة زنوتة إلى الإقامة بالقرية في 21 آب/أغسطس. لكن، بعد أقل من ثلاثة أسابيع، بلّغت الإدارة المدنية السكان أنها ستنفّذ أوامر هدم صدرت في سنة 2007 ضد منازلهم، إذا لم يوافقوا على مغادرتها. ونتيجة لاعتداءات المستوطنين المتكررة وتهديدهم بالهدم، غادر آخر السكان القرية بحلول يوم 12 أيلول/سبتمبر الماضي.

وبدأ سكان خربة زنوتة ببناء هذه المنازل الحجرية في ثمانينيات القرن العشرين الفائت، بعد أن بدأت الكهوف التي كانوا يعيشون فيها بالانهيار. لكن هذه المنازل تُعتبر غير قانونية، حيث لا توجد في القرية خطة تنظيمية، أو تصاريح بناء، التي من الصعب، بشكل عام، أن يحصل عليها الفلسطينيون الذين يعيشون في المنطقة ج من الضفة الغربية. وبعد أعوام من الإجراءات القانونية في المحكمة العليا، وافقت الدولة في سنة 2017 على عدم تنفيذ أوامر الهدم، بينما وضعت معايير تخطيطية جديدة.