عرض وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين (الليكود) ووزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر (رئيس حزب "اليمين الرسمي") أمس (الخميس) اقتراحاً يهدف إلى حلحلة أزمة تركيبة لجنة اختيار القضاة، تُشكَّل اللجنة بموجبه من ثلاثة أعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي، وعضو كنيست واحد من المعارضة، وثلاثة قضاة، ومحاميَين، ولن يكون المحاميان مندوبَين عن نقابة المحامين، إنما يختار الائتلاف أحدهما، بينما تختار المعارضة المحامي الآخر، وتحظر عليهما المرافعة أمام المحاكم خلال فترة عضويتهما في اللجنة.

وستكون هناك آلية متفَق عليها لاختيار القضاة إذا ما عجزت اللجنة عن التوصل إلى أغلبية من 5 أعضاء للمصادقة على التعيين، إلى جانب ترتيبات أُخرى لتقسيم مدى النفوذ والتأثير بين المستويَين السياسي والقضائي.

وبحسب الاقتراح، فإنه لن يكون في إمكان مندوبي المحكمة العليا في اللجنة فرض حق النقض (الفيتو) على تعيين قاضٍ لهذه المحكمة عندما تكون هناك أغلبية مؤيدة للتعيين، ويتطلب ذلك أيضاً تأييد عضو كنيست في اللجنة من الائتلاف، وعضو كنيست من المعارضة، وبذلك لا يتم تعيين قاضٍ في المحكمة العليا من دون تأييد الائتلاف.