اختارت لجنة تعيين القضاة في الجلسة التي عقدتها أمس (الأحد) القائم بأعمال رئيس المحكمة الإسرائيلية العليا القاضي يتسحاق عَميت رئيساً لهذه المحكمة، في ظل تغيُّب وزير العدل ياريف ليفين الذي قاطع الجلسة.

وجاء عقْد الجلسة بعد أن أصدرت المحكمة العليا يوم الجمعة الماضي قراراً ينص على أن تعقد لجنة تعيين القضاة اجتماعها أمس لانتخاب رئيس للمحكمة العليا.

وفي بيان مشترك صدر فور انتخاب عميت رئيساً للمحكمة العليا، قال كل من الوزير ليفين، ووزيرة شؤون الاستيطان أوريت ستروك، وعضو الكنيست يتسحاق كرويزر، إن انتخاب رئيس للمحكمة العليا في وقت تخيّم فيه سحابة ثقيلة على سلوك المرشح في عدد من القضايا المتعددة، بما في ذلك تضارُب المصالح ومخالفات البناء في مسكنه، بينما قدّم إجابات متناقضة عن الادعاءات المثارة ضده، ومن دون القيام بالواجب الأساسي المتمثل في إجراء فحص مهني وموضوعي لتلك الادعاءات، يشكّل عاراً أخلاقياً، ويتعارض مع جميع قواعد الإدارة السليمة. وأضاف البيان أن ما لا يقل خطورة عن ذلك أن هذا الانتخاب تم بموجب أمر غير قانوني صادر عن المحكمة العليا في ذروة عملية غير قانونية أساساً جردت وزير العدل من سلطاته القانونية، وحولت لجنة اختيار القضاة إلى ختم مطاطي للمحكمة العليا.

وأشار البيان إلى أن هذا هو يوم حزين للديمقراطية والنظام القضائي في إسرائيل، وأكد أن الرئيس الذي يُنْتَخَب بهذه الطريقة لن يتمكن من كسب ثقة الجمهور، والتي تُعد ضرورية للنظام القانوني.

وكان ليفين قد أكد قبل هذا البيان أنه لن يعترف بهذا الانتخاب.

وتجدر الإشارة إلى أن المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف - ميارا طالبت ليفين يوم الجمعة الماضي بعقد اجتماع للجنة تعيين القضاة من أجل تعيين القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا القاضي يتسحاق عميت رئيساً للمحكمة العليا حتى يوم الأحد، وذلك بموجب قرار المحكمة العليا في هذا الشأن.

وأشارت المستشارة القانونية إلى أن ليفين قرر تأجيل اجتماع لجنة تعيين القضاة لعشرة أيام حتى 26 كانون الثاني/يناير، وذلك خلافاً لقرار المحكمة العليا التي قررت أنه يجب عدم تأجيل اجتماع اللجنة.

وطلب ليفين يوم الخميس الماضي تأجيل عقْد اللجنة مرة أُخرى، لكن المستشارة القانونية للحكومة رفضت ذلك، وأصرت على أن تعقد اللجنة اجتماعها أمس، وأن تنفذ القرار الصادر عن المحكمة العليا.