صادقت الحكومة الإسرائيلية، أمس (الأحد)، على البدء بالإجراءات الرامية إلى تنحية مستشارتها القانونية غالي بهراف - ميارا عن منصبها، وذلك بسبب الخلافات المستمرة بين الطرفين.

واتُّخذ القرار في هذا الشأن بالإجماع.

وخلال الجلسة، تظاهر خارج ديوان رئاسة الحكومة في القدس الآلاف من المعارضين لسياسات الحكومة وسط هتافات تدعو إلى عصيان مدني.

وتغيّب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن الجلسة التي ترأسها بدلاً منه وزير العدل ياريف ليفين. كما تغيبت عنها المستشارة القانونية.

وفي ظل هذه التطورات، أصدر عدد من قضاة المحكمة العليا المتقاعدين في وقت سابق أمس بياناً طالبوا فيه الحكومة بعدم إقالة المستشارة القانونية، وجاء فيه: "على مدار السنوات، قمنا بمراجعة قرارات المستشارين القانونيين للحكومة، وتبين لنا أن بهراف - ميارا تؤدي هذا الدور بشكل مهني وحيادي، وليس من المنطقي أن يتحوّل التزامها بواجبها كموظفة عامة إلى سبب لإقالتها." وأضاف القضاة أن هذه الخطوة قد تهدّد بشكل خطر مكانة إسرائيل كدولة قانون قائمة على نظام حُكم وإدارة منظمَين. ومن بين موقّعي البيان الرؤساء السابقون للمحكمة العليا أهارون باراك ودوريت بينيش وإستير حيوت، والقاضيان حنان ميلتسر وإلياكيم روبنشتاين وغيرهم.