قالت مصادر سياسية رفيعة المستوى في القدس أمس (الأحد) إن إسرائيل تستعد لاتخاذ إجراءات سياسية قد تكون قاسية ضد موسكو، رداً على قرار محتمل لروسيا يقضي بحلّ الوكالة اليهودية ووقف نشاطاتها على أراضيها، بحجة قيام الوكالة بارتكاب انتهاكات للقانون الروسي.
وعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد صباح أمس اجتماعاً، شارك فيه وزراء في الحكومة ومسؤولون في وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي، لبحث الأزمة المتصاعدة مع روسيا، ولمناقشة الخطوات الإسرائيلية المحتملة للردّ على موسكو.
وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه في حال اتخاذ روسيا قراراً نهائياً بإغلاق مكاتب الوكالة اليهودية في موسكو، فإن الرد الإسرائيلي قد يصل إلى حد استدعاء السفير الإسرائيلي في موسكو للتشاور، وهو إجراء استثنائي يعبّر عن تصعيد دبلوماسي من جانب إسرائيل في مواجهة موسكو.
وشدّد هذا المسؤول الإسرائيلي نفسه على ضرورة استعداد إسرائيل لأي سيناريو محتمل، وعلى أن إغلاق مكاتب الوكالة اليهودية في موسكو بأمر قضائي هو مسألة سياسية لا يمكن السكوت عنها، أو المرور عليها مرور الكرام، مشيراً إلى أن إقدام موسكو على هذه الخطوة يعبّر عن وجود معركة دبلوماسية بين موسكو والقدس.
وشارك في المداولات التي عقدها لبيد صباح أمس كلٌّ من وزيرة شؤون استيعاب الهجرة بنينا تمنو - شاطه، ووزير المال أفيغدور ليبرمان، ووزير البناء والإسكان زئيف إلكين، والأخيران هما من أصل روسي، بالإضافة إلى القائم بأعمال رئيس الوكالة اليهودية، والمديرة العامة لديوان رئاسة الحكومة، والمدير العام لوزارة الخارجية، ونائب مدير شؤون روسيا في وزارة الخارجية، ونائبة المدير التنفيذي للوكالة اليهودية، والسكرتير العام للوكالة.
وعلمت "يديعوت أحرونوت" بأن التوجهات التي عبّر عنها المشاركون في الاجتماع تركزت على ضرورة اتخاذ إسرائيل رداً قاسياً على قرار من موسكو يقضي بوقف عمل الوكالة اليهودية. كما علمت بأن الحكومة الإسرائيلية ستواصل اتباع المسار القضائي استعداداً لجلسة المحكمة الروسية التي ستنظر في مسألة حل الوكالة اليهودية، والمقررة يوم الخميس المقبل، وفي الوقت ذاته ستُعدّ من وراء الكواليس مجموعة من الإجراءات السياسية التي قد تتخذها في مواجهة موسكو. وطرح الوزير إلكين، بصفته المختص في الشأن الروسي في الحكومة الإسرائيلية، احتمال التلويح باتخاذ إجراءات جادة وحازمة، رداً على موسكو، بما في ذلك التهديد بتعليق إجراءات نقل ملكية أرض، تقوم بها إحدى الكنائس في مدينة القدس، إلى الحكومة الروسية.
وقال لبيد خلال المداولات إن العلاقات مع روسيا مهمة لإسرائيل، والجالية اليهودية في روسيا كبيرة ومهمة، ولها دور حاسم في أي حوار سياسي مع الحكومة في موسكو، وإن إغلاق مكاتب الوكالة سيكون حدثاً خطِراً، وسينعكس سلباً على العلاقات بين الدولتين.
وكان لبيد تطرّق في وقت سابق أمس إلى قرار الحكومة الروسية وقف نشاط الوكالة اليهودية في روسيا، فأكد أيضاً في تصريحات أدلى بها في مستهل الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية أن إغلاق مكاتب الوكالة سيكون حدثاً خطِراً للغاية، وسينعكس على العلاقات مع موسكو.
من ناحية أُخرى، أوعز لبيد إلى وفد قانوني بالاستعداد للتوجه إلى موسكو بشكل فوري، بعد تلقّي مصادقة روسيا على إجراء محادثات بشأن الموضوع، وبذل أي جهد من أجل استنفاد الحوار القانوني، في موازاة استمرار دفع حوار سياسي بمستوى رفيع بشأن الموضوع.
لكن علمت الصحيفة بأن هذا الوفد القانوني الإسرائيلي لم يحصل بعد على موافقة روسية لزيارة موسكو، وأن الجانب الروسي لم يمنح بعد أعضاء الوفد تأشيرات دخول. ولم يستبعد مسؤولون إسرائيليون أن يكون التأخير في منح التأشيرات يأتي في إطار مماطلة متعمّدة من طرف موسكو.
يُذكر أن وزارة العدل الروسية بعثت في بداية تموز/يوليو الحالي برسالة إلى مقر الوكالة اليهودية في موسكو، قالت فيها إن الوكالة تقوم بجمع وحفظ ونقل معطيات تتعلق بمواطنين روس [يهود] بصورة مخالفة للقانون، ولذا يجب إغلاقها.
كذلك اتهمت وزارة العدل الروسية الوكالة اليهودية في الرسالة نفسها بأن نشاطها يشجع على هجرة الأدمغة من روسيا، وأشارت بهذا الشأن إلى أن الوكالة اليهودية تولي أفضلية قصوى لهجرة مواطني روسيا الذين يعملون في مجالات العلوم والأعمال التجارية، وتحثهم على الخروج من أجل السكن خارج روسيا، الأمر الذي يقلل كثيراً من قدرات روسيا العلمية والاقتصادية.
