تقرير: دبلوماسيون ورجال قانون من الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية ومصر يقومون بمساعٍ حثيثة لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة حول نقل جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السيادة السعودية
المصدر
والا

أُطلق في سنة 1995، وهو بالأساس شركة إنترنت إسرائيلية تملكها شركة بيزك للاتصالات الإسرائيلية، ويُعتبر من أشهر المواقع في إسرائيل، ويُصنَّف بين أول 9 مواقع. يوفر الموقع الأخبار على مدار الساعة، والتي يأخذها من صحيفة هآرتس، ومن وكالات الأنباء. وبدءاً من سنة 2006 أصبح لدى الموقع فريق إخباري وتحريري متخصص ينتج مواد وأخباراً، ولديه شبكة للتسوق عبر الإنترنت.

علم موقع "واللا" أن عدداً من الدبلوماسيين ورجال القانون من الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية ومصر يقومون في الفترة الأخيرة بمساعٍ حثيثة لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة حول نقل جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السيادة السعودية، وذلك في إطار تحرك يبدو شديد العلاقة بقرب قيام الرئيس الأميركي جو بايدن بزيارة إلى منطقة الشرق الأوسط يوم 13 تموز/يوليو الحالي تشمل إسرائيل والسعودية ومناطق السلطة الفلسطينية.

وقالت مصادر سياسية رفيعة المستوى في القدس للموقع إن إتمام هذه الصفقة سيكون بمثابة إنجاز هام لإدارة بايدن في الشرق الأوسط، ومن شأنها أن تشق الطريق كذلك أمام عملية تدريجية لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل. وتبقى المشكلة أنه في ظل عدم وجود علاقات دبلوماسية بين السعودية وإسرائيل لا يمكن للطرفين توقيع اتفاق رسمي بشأن الجزيرتين بشكل مباشر. وبناء على ذلك يجري العمل على إيجاد حلول قانونية ودبلوماسية إبداعية لإتمام الصفقة من خلال الاتصالات غير المباشرة.

يذكر أن مصر والسعودية اتفقتا سنة 2018 على نقل الجزيرتين المذكورتين إلى السعودية. ووافقت إسرائيل من حيث المبدأ على هذه الخطوة بشرط استمرار نشاط قوة المراقبة الدولية كما ورد في اتفاقية السلام مع مصر التي نصّت على وجوب نزع سلاح الجزيرتين ووضع قوة مراقبة دولية تحت القيادة الأميركية.

وأفيد أنه تم إطلاع رئيس الحكومة المنتهية ولايته نفتالي بينت، ورئيس حكومة تصريف الأعمال يائير لبيد، ووزير الدفاع بني غانتس، على تفاصيل مخطط استكمال الصفقة وأخذ الموافقة عليه من حيث المبدأ.

ووفقاً للخطوط العريضة ستوقع السعودية اتفاقية مع مصر بشأن الجزيرتين وفي الوقت نفسه تمرر رسالة إلى الولايات المتحدة بصفتها الراعي توضح بالتفصيل التزاماتها فيما يتعلق بحرية الملاحة والترتيبات الأمنية. وسترسل إدارة بايدن رسالة إلى إسرائيل توضح بالتفصيل الالتزامات السعودية فيما يتعلق بحرية الملاحة وتوفر ضمانات أميركية للإشراف على القضية.

وأكدت مصادر مسؤولة في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن الصفقة تحافظ على مصالح إسرائيل الأمنية في البحر الأحمر.

كما أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس عن دعمه لهذه الخطوة.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إنه بالتوازي مع هذه الصفقة من المتوقع أن يعلن السعوديون سماحهم لطائرات الخطوط الجوية الإسرائيلية بالتحليق في الأجواء السعودية في طريقها نحو الشرق الأقصى، وخصوصاً نحو الهند والصين. ويجري التباحث بين الطرفين أيضاً حول قضية أُخرى هي السماح برحلات طيران مستأجرة مباشرة من إسرائيل إلى السعودية لمصلحة الحجاج المسلمين المقيمين بإسرائيل.

 

 

المزيد ضمن العدد 3823