أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت أن إسرائيل سترد بقوة شديدة على كل محاولة تهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة الجنوبية.

وأضاف بينت في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد)، أن "الثمن الذي سيتحمله العدو عن كل عملية تستهدف الأراضي والسكان في إسرائيل سيكون باهظاً ومؤلماً".

وأشار بينت إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي قام بغارات جوية الليلة قبل الماضية مستهدفاً مواقع لحركة "حماس"، وذلك رداً على إطلاق صاروخ واحد في اتجاه الأراضي الإسرائيلية أسقطته منظومة "القبة الحديدية".

وقال بينت: "على عكس الأيام التي مرت لم نعد نبحث عن أعذار للإرهابيين، وفي حساباتنا ليس ثمة متمردين ولا عذر عن مسّ كهربائي. بالنسبة إلينا، ʾحماسʿ هي العنوان. كان العام الماضي هو الأكثر هدوءاً منذ عقد بالنسبة إلى سكان الجنوب، فقد هبط معدل سقوط الصواريخ من المئات سنوياً إلى 7 صواريخ، بدون إلحاق أي أضرار بشرية أو مادية. ومنذ تأليف الحكومة الحالية غيّرنا سياستنا تجاه ʾحماسʿ على عدة جبهات. توقفنا على الفور عن نقل حقائب الدولارات إلى غزة، وانتقلنا من سياسة احتواء إطلاق النار على الإسرائيليين إلى سياسة عدم التسامح بالمطلق. في الوقت نفسه، قمنا أيضاً بتغيير نهجنا تجاه سكان قطاع غزة، وفتحنا أمامهم إمكان العمل في إسرائيل. ويثني هذا العنصر الكثيرين عن الانخراط في نشاطات إرهابية، ويفصل بين الحمساويين وبين السكان العاديين. نحن نصرّ على أن ينعم سكان عسقلان وسديروت و[مستوطنات] غلاف غزة بالهدوء التام. وسنتحرك بقوة في مواجهة أي محاولة لتقويض هذا الهدوء. إن الثمن الذي نفرضه على العدو في مقابل أي عمل ضد مواطنينا سيكون باهظاً ومؤلماً".

من ناحية أُخرى أعلنت وحدة منسق شؤون الحكومة في المناطق [المحتلة] أول أمس (السبت) تجميد خطوة كان من شأنها زيادة حصة تصاريح العمل للفلسطينيين من قطاع غزة إلى 14.000 تصريح، بعد إطلاق صاروخ في اتجاه جنوب إسرائيل.

وذكر بيان صادر عن هذه الوحدة أن قرار تجميد هذه الخطوة اتخذه وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس.

وأكد البيان أن حركة "حماس" تتحمل المسؤولية عن كل ما يجري في قطاع غزة، ومنها حيال دولة إسرائيل، وهي التي ستتحمل عواقب ذلك.

وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية قد صادقت على خطة مبدئية لرفع عدد تصاريح العمال من غزة إلى 20.000 عامل. وقال مسؤولون رفيعو المستوى في الوزارة إن السماح لمزيد من سكان غزة بالعمل في إسرائيل سيشجع على استقرار الأوضاع الأمنية في منطقة الحدود مع القطاع.

وأكد بيان وحدة منسق شؤون الحكومة في المناطق [المحتلة]: "إن كافة الخطوات المدنية تجاه قطاع غزة مشروطة باستمرار الحفاظ على الاستقرار الأمني على مدار فترة زمنية طويلة وسيتم النظر في توسيعها بناء على تقييم الأوضاع".

إعادة بناء نقطة مراقبة لـ"حماس"

على صعيد آخر أعيد أمس بناء نقطة مراقبة تابعة لحركة "حماس" تطل على المستوطنة الإسرائيلية "نتيف هعسراه" المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، بعد يوم من تضررها في قصف إسرائيلي.

وكانت إسرائيل قصفت النقطة صباح أول أمس رداً على إطلاق صاروخ في اتجاه جنوب إسرائيل، لكنها لم تدمرها بالكامل. وعاد ناشطو "حماس" إلى الموقع بعد ساعات من قصفها، ورفعوا علمي الحركة وجناحها العسكري، كتائب عز الدين القسام. ويوم أمس أعيد بناء المبنى المتضرر بالكامل، حسبما أظهرت الصور.

ويعرب مستوطنو "نتيف هعسراه" منذ مدة طويلة عن مخاوفهم بشأن نقطة المراقبة هذه التي تطل على جدار يهدف إلى حماية المستوطنة من الهجمات. وبحسب تقارير، تم بناء النقطة قبل نحو 6 أشهر.

ويوم السبت أعرب المستوطنون عن خيبة أملهم من أن القصف لم يهدم النقطة بالكامل، على الرغم من أنها كانت واحداً من 4 أهداف قصفها الجيش الإسرائيلي بعد إطلاق الصاروخ.

هذا، وأكدت مصادر عسكرية إسرائيلية رفيعة المستوى أن إسرائيل تدرس ما إذا كان إطلاق هذا الصاروخ تم من طرف ناشطين من حركة الجهاد الإسلامي رداً على مقتل 3 فلسطينيين في تبادل لإطلاق النار مع القوات الإسرائيلية في جنين يوم الجمعة الماضي. كما جاء إطلاق الصاروخ بعد يوم من سقوط بالون استطلاع تابع للجيش الإسرائيلي في غزة في ظل ظروف لا تزال محل جدل. فقد ذكرت تقارير إعلامية فلسطينية أنه تم إسقاط البالون، في حين قال الجيش الإسرائيلي إن أسباب سقوطه غير معروفة.