فرضت السلطات الإسرائيلية ابتداء من يوم أول أمس (السبت) قيوداً جديدة على محافظة جنين في الضفة الغربية التي شهدت اشتباكات متكررة بين جنود إسرائيليين ومسلحين فلسطينيين، وخرج منها منفذا هجومين كبيرين وقعا مؤخراً.

وقال منسق شؤون الحكومة الإسرائيلية في المناطق [المحتلة] إنه في إطار هذه القيود سيتم إغلاق حاجزي الجلمة وريحان في منطقة جنين أمام مواطني إسرائيل العرب، ولن يُسمح لهم بالدخول إلى جنين أو الخروج منها. ويُعتبر هذان الحاجزان شرياناً اقتصادياً رئيسياً للمدينة، ويدخل مواطنو إسرائيل العرب بانتظام للتسوق في جنين، ويعتبر شهر رمضان فترة مهمة جداً بالنسبة إلى الأعمال التجارية والحياة الاقتصادية.

وبالإضافة إلى إغلاق الحاجزين سيُمنع رجال الأعمال الفلسطينيون من جنين الذين يحملون تصاريح يصدرها الجيش الإسرائيلي من الدخول إلى إسرائيل، لكن سيتم السماح لعمال المياومة بالدخول عبر المعبر كالمعتاد. كما سيتم منع الفلسطينيين من سكان جنين من زيارة أقاربهم من الدرجة الأولى في إسرائيل.

وتأتي هذه القيود بعد مقتل 14 إسرائيلياً في أربع عمليات شهدتها إسرائيل في الأسابيع الأخيرة في أكبر موجة هجمات دامية تضرب إسرائيل منذ عدة أعوام. وقد تبين أن اثنين من منفذي العمليات انطلقا من مدينة جنين وضواحيها، وهما رعد حازم الذي قتل 3 إسرائيليين في تل أبيب يوم الخميس الماضي، وضياء حمارشة الذي أسفر هجوم إطلاق النار الذي نفذه في مدينة بني براك [وسط إسرائيل] عن مقتل 5 أشخاص.

كما أن القوات الإسرائيلية التي اقتحمت جنين والقرى المجاورة لها في الأشهر الأخيرة وجدت نفسها عالقة في معارك دامية بالأسلحة النارية.

وقال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي يوم الجمعة الماضي إن الجيش سيكثف نشاطاته في شمال الضفة الغربية بعد عدة هجمات دامية تورط فيها فلسطينيون من منطقة جنين.

في الوقت نفسه أشار وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس إلى أن إسرائيل ستواصل سياستها في كل ما يتعلق بتخفيف بعض القيود المفروضة على فلسطينيي الضفة الغربية خلال شهر رمضان، بعد أن كان حذّر في السابق من أن هذه الخطوة يمكن أن يهددها "الإرهاب". وكانت إسرائيل خففت بعض القيود المفروضة على حرية التنقل للفلسطينيين الراغبين في أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، بما في ذلك السماح للأطفال والنساء وبعض الرجال بالدخول من دون تصاريح.

وقال غانتس في بيان صادر عنه في نهاية الأسبوع الفائت، إن الجيش الإسرائيلي سيواصل ويكثف عملياته إلى جانب استمرار السياسة المدنية كما تم الاتفاق عليها، في إشارة إلى تخفيف القيود.

وذكر البيان أن غانتس سيطرح على المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية - الأمنية خطة لاستثمار 360 مليون شيكل من أجل إغلاق ثغرات في الجدار الفاصل بعد الهجومين الأخيرين اللذين ارتكبهما فلسطينيان تسللا عبر هذه الثغرات.

وفعلاً أقرّ هذا المجلس الوزاري بالإجماع أمس خطة غانتس.

وأعلنت مصادر سياسية رفيعة المستوى في القدس أن الخطة تنص على إقامة مقاطع إضافية من العائق الفاصل بين الضفة الغربية وإسرائيل بطول 40 كيلومتراً. وستمتد هذه المقاطع من قرية سالم في شمال السامرة حتى قرية بات حيفر في منطقة هشارون، وستحل محل السياج الذي تم بناؤه قبل عشرين عاماً. وسيتكون العائق الجديد من سور باطون ضخم يحتوي على وسائل تكنولوجية متقدمة ووسائل دفاعية متنوعة، ومن المتوقع أن تبدأ أعمال بنائه في غضون عدة أسابيع.

وانتقد محافظ جنين أكرم الرجوب القيود الإسرائيلية معتبراً إياها عقاباً جماعياً، وحذر من أنها ستؤدي إلى مزيد من العنف.

وقال الرجوب: "عندما تعاقب كل جنين وتمنع التجارة والعمال فأنت تدفع بالناس إلى الزاوية. وبناء على ذلك ينبغي أن تتوقع منهم القيام بأي شيء".

ورفض الرجوب إدانة منفذي الهجومين الأخيرين اللذين خرجا من المنطقة، وقال: "الفلسطينيون ليسوا 'إرهابيين'، بل يريدون تحرير أنفسهم من الاحتلال. في الوقت الحالي لا يوجد أفق سياسي ولا أفق اقتصادي، ولا يوجد أمل في إنهاء الاحتلال، فما الذي تتوقعونه من الشعب الفلسطيني؟"