ألقت القوات الأمنية، ليل الاثنين – الثلاثاء، القبض على 12 من المشتبه فيهم في أم الفحم ووادي عارة وسخنين، وهم أشخاص كانوا في الماضي من مؤيدي داعش، وحُكم على جزء منهم بالسجن. وبدأ الشاباك بالتحقيق معهم.

رئيس الحكومة نفتالي بينت عقد في اليوم التالي لهجوم الخضيرة اجتماعاً لتقييم الوضع، شارك فيه وزير الدفاع بني غانتس، ووزير الأمن الداخلي عومر بار - ليف، ورئيس الأركان، ورئيس الشاباك، والقائد العام للشرطة، وجهات أُخرى. وقُرِّر في الاجتماع تأجيل غانتس رحلته إلى الهند، وزيادة عديد القوى الأمنية، والمتابعة الدقيقة لِما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي التي تحرّض على القيام بهجمات أُخرى. كما قرر الجيش الإسرائيلي السماح للجنود، الذين يخضعون للتدريب، بالذهاب إلى منازلهم مع سلاحهم، من الآن فصاعداً، وسيجري توسيع السياسة المعتمدة في هذا الشأن.

وخوفاً من هجمات تقلّد الهجومين السابقين، قُرِّر استخدام الاعتقالات الإدارية ضد نشطاء مشتبَه في أنهم "إرهابيون". كما قُرِّر أنه يمكن للمستشار القانوني للحكومة، في حالات معينة، اتخاذ خطوات استثنائية والموافقة على اعتقالات إدارية ضمن حدود الخط الأخضر، بهدف منع الهجمات.

في المقابل، أعلن الشاباك مسؤوليته عن عدم منع الهجوم في الخضيرة، وهو يجري الآن تحقيقاً في الأسباب التي أدت إلى هذا الإخفاق، ولا سيما بعد الأضواء الحمراء التي أضاءها هجوم بئر السبع. وكانت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية رصدت في الماضي أكثر من 100 مواطن عربي في إسرائيل عبّروا عن تأييدهم لداعش، جزء منهم عاد إلى البلد بعد المشاركة في القتال في سورية والعراق، وجرى اعتقاله. لكن بعكس الفلسطينيين في المناطق، المتهمين بالإرهاب، والذين يخضعون للمراقبة، ولزيارات ليلية تحذيرية، وأيضاً لاعتقالات إدارية وقائية، فإن المتهمين بالإرهاب من حَمَلة الهوية الإسرائيلية يعاملهم الشاباك بصورة مختلفة.

ويعترف الشاباك بأن القيود التي يفرضها القانون تجعل الملاحقة التكنولوجية لحَمَلة الهوية الإسرائيلية مختلفة. ففي حالة منفّذ هجوم بئر السبع، لم تكشف الملاحقة أيّ إشارات مثيرة للشبهات. وفي رأي الشاباك، أن هذه القيود تمنع ملاحقة أكثر دقة لمؤيدي داعش من حَمَلة الهوية الإسرائيلية.