أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس أنه في حال توصُّل مفاوضات فيينا إلى اتفاق نووي مع إيران فلن يكون هذا الاتفاق نهاية المطاف، وستبقى هناك حاجة إلى عمل دؤوب من أجل التيقن من أن إيران لا تستمر في التخصيب في منشآت أُخرى، وإلى زيادة الإشراف، كما أن ثمة أهمية كبيرة لاستمرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية في التحقيق والمراقبة في كل ما يتعلق بموضوع الملفات المفتوحة.
وقال غانتس في سياق كلمة ألقاها أمام مؤتمر ميونيخ للأمن أمس (الأحد): "علينا التيقن من أن أجهزة الطرد المركزي المتطورة لا تتواجد في منشأة أُخرى قريبة أو بعيدة، والتأكد من لجم تطوير الصواريخ البالستية التي بمقدورها حمل رؤوس حربية نووية. وينبغي الاهتمام كذلك بأن تكون مدة الاتفاق لا تسمح لإيران بجعل القيود منتهية الصلاحية واستمرارها. ولزام علينا القيام بكافة الخطوات من أجل ضمان ألا تكون إيران أبداً دولة عتبة نووية. ويحظر على العالم قبول ذلك، وإسرائيل لن تقبل ذلك أبداً".
وأضاف غانتس أن إيران مسؤولة عن تسليح وكلائها في لبنان وتقويض السيادة والحكم في هذا البلد. وقال: "فقط هذا الأسبوع رأينا عدة محاولات من طرف حزب الله لانتهاك سيادة إسرائيل. وفي هذا السياق أقول، وبوضوح، إن كبار المسؤولين في حزب الله يعلمون جيداً وعن قرب أزيز محركات طائراتنا وقدراتها. إذا استلزم الأمر الهجوم بقوة، فسنفعل ذلك ونلحق ضرراً كبيراً بالحزب، وستتحمل الدولة اللبنانية المسؤولية. سننفّذ عملياتنا في كل مكان يستدعي تدخُّلنا، وفي كل وقت". وأضاف أن إيران تستغل الرحلات الجوية المدنية من طهران إلى مطار دمشق الدولي لنقل أسلحة مقنّعة بعتاد مدني، وهو ما يعرّض المدنيين للخطر، كما تعرّض إيران الرحلات الجوية المدنية للخطر من خلال خطر تعرُّضها لطائرات من دون طيار، ولا سيما أن بعضها قد لا يكون قادراً على تغيير المسار.
من ناحية أُخرى، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي كافة الأطراف الضالعة في الأزمة الأوكرانية إلى بذل كل الجهود لتجنُّب إراقة الدماء.
