الشرطة الإسرائيلية تستخدم برنامج التجسس بيغاسوس لاختراق هواتف المواطنين
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

تستخدم الشرطة الإسرائيلية برنامج التجسس بيغاسوس التابع لشركة NSO لاختراق هواتف المواطنين. وبالاستناد إلى تقرير تنشره مجلة "كلكليست" اليوم، تستخدم الشرطة البرنامج من دون الحصول على أمر من المحكمة لاختراق هواتف مواطنين ليسوا مجرمين أو عليهم شبهات جنائية، بينهم قادة احتجاج الأعلام السوداء [حركة احتجاجية ضد بنيامين نتنياهو]. ويستخدم البرنامج الطواقم العملانية الخاصة في اللواء السيبراني للشرطة.

وجاء في التقرير أنه في سنة 2020، عندما كان أمير أوحانا وزيراً للأمن الداخلي، زرعت الشرطة برنامجاً عن بُعد لتعقّب هواتف قادة احتجاج الأعلام السوداء وسيطرت على أجهزتهم الهاتفية، وكان في إمكانها الاستماع إلى محادثاتهم وقراءة رسائلهم. وبحسب التقرير، اشترت الشرطة برنامج بيغاسوس في سنة 2013، وأصبح عملانياً خلال فترة تولّي روني الشيخ منصب المفوض العام للشرطة. وكان الشيخ، الذي عُيّن في منصبه في كانون الأول/ديسمبر 2015 بعد أن كان نائباً لرئيس الشاباك، من الذين ألحّوا على زيادة استخدام برنامج التجسس. وتبلغ تكلفة شراء البرنامج واستخدامه وصيانته عشرات الملايين من الشيكلات.

وعلّق وزير الأمن الداخلي عومر بار ليف على ما جاء في التحقيق، فكتب على تويتر: "بعد التحقق من الموضوع ليس هناك تنصّت سري أو اختراق للهواتف من طرف الشرطة من دون موافقة قاض. وسوف أتأكد من عدم وجود أي تساهل في موضوع شركة NSO، وأن كل شيء يجري بعد الموافقة عليه من قاض".

رئيسة لجنة الأمن الداخلي في الكنيست عضو الكنيست ميراف بن أري قالت إن استخدام برنامج بيغاسوس التجسسي يشكل انتهاكاً خطِراً للديمقراطية. وأنها تنوي مناقشة الموضوع في اللجنة.

من جهة أُخرى، كذّبت مصادر في الشرطة الإسرائيلية ما جاء في التقرير الذي نشرته مجلة "كلكليست". ونقلت صحيفة "معاريف" (18/1/2022) عن الشرطة إنكارها استخدام برنامج بيغاسوس للقيام بعمليات رصد وتعقّب غير قانونية، وأن كل عمليات التنصت التي تقوم بها تجري بأمر من المحكمة، وبحسب قواعد العمل في الشرطة الإسرائيلية.