ما هي الخطوات التي اتُّفق عليها في لقاء محمود عباس وغانتس؟
تاريخ المقال
المصدر
- في لقاء يُعقد للمرة الأولى منذ عَقْد في إسرائيل، اجتمع وزير الدفاع بني غانتس في منزله في روش هعاين برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إذ بحث الإثنان عدة مسائل أمنية ومدنية مطروحة للنقاش. وبلّغ غانتس رئيس السلطة نيته الدفع قدماً بخطوت لبناء الثقة في مجال الاقتصاد، وعلى المستوى المدني، وفق ما جرى الاتفاق عليه في الاجتماع السابق. كما شدد وزير الدفاع على المصلحة المشتركة في ترسيخ التنسيق الأمني والمحافظة على الاستقرار الأمني ومنع العنف.
- وبعد الاجتماع، أعلن وزير الدفاع الاتفاق على عدد من الخطوات:
- الموافقة على تسجيل 6000 شخص في سجل سكان الضفة الغربية لأسباب إنسانية، وإعطاء الموافقة على تسجيل 3500 شخص يسكنون في القطاع لأسباب إنسانية.
- دفع أموال الضرائب [التي تجبيها إسرائيل على المعابر]، والتي توازي 100 مليون شيكل.
- زيادة 600 تصريح BMC لكبار رجال الأعمال الفلسطينيين [الذي يمنح حرية التنقل لرجال الأعمال بين المناطق الفلسطينية وإسرائيل]، وإعطاء حَمَلة هذا النوع من التصاريح 500 تصريح بالدخول بسياراتهم إلى إسرائيل، ومنح كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية عشرات التصاريح VIP.
- كما تحدث وزير الدفاع في الاجتماع عن سلسلة خطوات اقتصادية إضافية مطروحة للنقاش، بينها فحص إمكان خفض التعرفة على شراء الوقود، وتجربة دخول الشاحنات عبر جسر أللنبي، وإقامة منصة رقمية متطورة لضريبة القيمة المضافة، وإنشاء منصة عبر الإنترنت يدفع من خلالها أرباب العمل الإسرائيليون أجور العمال الفلسطينيين. وتحقيق هذه الخطوات، بالإضافة إلى الخطوات التي يجري العمل عليها، يمكن أن تُدخل مئات الملايين من الشيكلات إلى خزينة السلطة الفلسطينية سنوياً.
- كما عُرضت في الاجتماع الخطوات التي تحققت حتى الآن بعد الاجتماع السابق بين عباس وغانتس، مثل دفع ضرائب للسلطة تقدَّر بنصف مليار شيكل، وتسجيل الفلسطينيين الذين لا يملكون هوية في السجل الفلسطيني لأسباب إنسانية، وتوسيع حصة العمال الفلسطينيين في إسرائيل (نحو 20 ألف عامل في كل القطاعات)، والموافقة على إعطاء مصانع في الضفة الغربية وسماً إسرائيلياً (حتى الآن أُعطيَ لـ 4 مصانع) والموافقة على 6 مخططات هيكلية فلسطينية.
- تجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع هو الثاني الذي يُعقد بين عباس وغانتس بعد لقائهما الأخير في رام الله في آب/أغسطس الماضي.
