أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان صادر عنها في مطلع هذا الأسبوع توسيع جهودها لتعزيز دفاعات البلدات الإسرائيلية الأقرب إلى منطقة الحدود اللبنانية، والتي من المرجح أن تتعرض لإطلاق صواريخ في أي مواجهة عسكرية مع حزب الله في المستقبل.

وأضاف البيان أن هذه الجهود، التي أُطلق عليها اسم "درع الشمال"، انطلقت رسمياً الشهر الماضي عندما بدأ قسم الهندسة والبناء في وزارة الدفاع إلى جانب قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي بتركيب ملاجئ جديدة في منازل في مستوطنة كفار يوفال شمال شرقي كريات شمونة.

وأشار البيان إلى أن وزارة الدفاع بصدد توسيع برنامج "درع الشمال" ليشمل 3 مستوطنات أُخرى، هي المطلة وشلومي وشتولا، وكلها تقع مباشرة على طول منطقة الحدود مع لبنان، حيث ستتم إقامة عشرات الملاجئ في المنازل الخاصة.

وأكد البيان أنه في نهاية المطاف تعتزم وزارة الدفاع تنفيذ خطة "درع الشمال" في المستوطنات الـ21 الأقرب إلى منطقة الحدود الشمالية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس إن القدرة المدنية على الصمود لدى سكان الشمال هي جزء مركزي من جهوزية الجيش لسيناريوهات الحرب، وبناء على ذلك، ستواصل الوزارة تعزيز المستوطنات في الشمال، وستجعل موضوع استعداد الجبهة الداخلية أولوية قصوى لدى المؤسسة الأمنية.

وذكرت مصادر رفيعة المستوى في وزارة الدفاع أنه يجب عدم الخلط بين عملية "درع الشمال" وعملية "الدرع الشمالي" العسكرية التي قام بها الجيش الإسرائيلي قبل عدة أعوام وادعى في ختامها أنه كشف عدداً من الأنفاق الهجومية التي حفرها حزب الله وامتدت إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.

وتأتي خطة التعزيزات هذه بعد أعوام من الوعود بتحسين الملاجئ في المستوطنات الشمالية، والتي تبين باستمرار أنها غير متوفرة على الرغم من الاحتمال الكبير بأن تكون هذه المناطق الأكثر عرضة للقصف من طرف حزب الله. وفي الماضي ألقت وزارة الدفاع باللوم في ذلك على عدم وجود ميزانية دولة منذ سنة 2019 حتى وقت سابق من السنة الحالية 2021.

وأشار تقرير مراقب الدولة الإسرائيلية لسنة 2020 إلى أن نحو 30% من الإسرائيليين لا يوجد لديهم إمكان الوصول إلى ملاجئ مهيأة لإيوائهم بالقرب من منازلهم، ومن ضمنهم أكثر من ربع مليون شخص يعيشون بالقرب من منطقتي الحدود مع قطاع غزة ولبنان. ووفقاً لبعض خبراء الأمن القومي، تعتمد إسرائيل بصورة أكبر على قدراتها الدفاعية الهجومية والنشطة، مثل منظومة "القبة الحديدية" ومنظومات الدفاع الصاروخية الأُخرى لتحييد التهديدات بسرعة بدلاً من بناء تحصيناتها المادية والاستعداد لامتصاص هجوم بأمان أكبر.

وحذّر تقرير مراقب الدولة من أنه من خلال عدم توفير ملاجئ كافية ودفاعات مادية أُخرى فإن الحكومة تخاطر بحياة السكان المدنيين.

وقال التقرير بهذا الشأن: "إن مكتب مراقب الدولة يحذّر من أن عدم تنفيذ قرارات الحكومة للدفاع عن الجبهة الداخلية في الوقت المناسب وحقيقة أنه لأعوام طويلة لم يكن هناك تشريع شامل بشأن الجبهة الداخلية قد أخّر وأضرّ بإعداد الجبهة الداخلية لحالات الطوارئ، وهذه مسألة من المرجح أن يكون لها تأثير كبير في حياة البشر".