شاكيد، من حق المواطنين العرب الحصول على الكهرباء
تاريخ المقال
المصدر
هآرتس
من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
- "قانون الكهرباء" الذي يقوّض سلامة الائتلاف الحكومي في الأسابيع الأخيرة هو تعديل لقانون التخطيط والبناء الموجود، والذي طرحه عضو الكنيست وليد طه، من حزب راعام. هذا القانون من شأنه أن يساعد آلاف المنازل المشيدة من دون تراخيص في المجتمع العربي، لأن تكون موصولة بالكهرباء بصورة سليمة.
- وهذا ما وعد به حزب راعام ناخبيه الذين لاقوا صعوبة في استيعاب انضمام الحزب إلى ائتلاف يضم أحزاباً يمينية برئاسة نفتالي بينت. لكن كل هذا لا يهم وزيرة الداخلية أييليت شاكيد التي تعرقل الدفع قدماً بالاقتراح، على الرغم من الاتفاق الذي جرى بشأنه بين الائتلاف وبين راعم. تتهرب شاكيد من الوفاء بدين ائتلافي، وفي الأساس تتهرب من إصلاح ظلم مؤسساتي يعاني المجتمع العربي جرّاءه منذ قيام إسرائيل.
- امتنعت حكومات إسرائيل من الاهتمام بالتخطيط السليم للبلدات العربية، وهو ما أدى إلى نشوء وضع لا يطاق. فقد وُضعت عراقيل أمام المواطنين العرب من أجل الحصول على تصاريح بناء، ومن أن يكونوا موصولين بشبكة الكهرباء والهاتف والمياه، قانونياً. وكانت النتيجة أن كثيرين عمدوا إلى ذلك من خلال القرصنة. الهدف من قانون الكهرباء تصحيح التمييز الذي يعود إلى أعوام عديدة، ووصْل البلدات العربية بشبكة الكهرباء بصورة قانونية وآمنة.
- في الماضي، طُرحت مبادرتان مهمتان لتصحيح هذا الظلم. في سنة 1988 – صدر أمر بوصل منازل من دون تصاريح بشبكة الكهرباء في قرية قرع وأم الفحم ودالية الكرمل والعوسفية؛ وفي سنة 1996 – صدر قانون الوصل بالكهرباء الذي ظل سارياً حتى سنة 2005. وميّزت المبادرتان بين تراخيص البناء وتخطيط البناء وبين حقوق أساسية، مثل الوصل بالكهرباء، وساعدت في وصول الكهرباء إلى آلاف المنازل من دون علاقة بالتخطيط والموافقة عليه، وهي مسائل تتطلب وقتاً ولها علاقة بالبيروقراطية.
- التعديل الذي يطالب به طه هو التخفيف من البيروقراطية، بحيث يتم إيصال الكهرباء إلى المنازل التي شُيدت حتى سنة 2014 من دون رخصة، لكنها حصلت على موافقة مجلس التخطيط وقبل الحصول على الموافقة النهائية على رخصة البناء، وكذلك المباني التي لا يزال تخطيطها في مرحلة التقديم، وقبل الموافقة النهائية عليها.
- تعارض شاكيد تبسيط البيروقراطية. "هي معادية للقانون وتحاول منذ اليوم الأول إفشاله"، هذا ما قاله طه أمس، وهو الذي يرأس لجنة الداخلية في الكنيست، وأعلن إلغاء جلسات اللجنة التي كان مقرراً عقدها هذا الأسبوع. يطالب طه بنزع المسؤولية من يد شاكيد والدفع بالقانون بصورة عاجلة.
- تألفت حكومة التغيير على أساس العمل من أجل كل مواطني إسرائيل. وشاكيد تعقّد التشريع لأسباب سياسية. يتعين على رئيس الحكومة مطالبتها بالالتزام بالنظام، وأن يشرح لها أن الغمز في اتجاه اليمين يضر بعمل الحكومة، وفي الأساس بالمواطنين الضعفاء الذين من حقهم الحصول على حقوق أساسية، مثل حقهم في الحصول على الكهرباء.
