آخر المعطيات الرسمية: رخص البناء الإسرائيلية الممنوحة للمستوطنين خلال السنوات 2016-2020 أكبر بـ384 ضعفاً من تلك الممنوحة للفلسطينيين في مناطق ج
تاريخ المقال
المصدر
هآرتس
من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
- في سنة 2020 أصدرت الإدارة المدنية 797 أمر هدم لمنازل تعود إلى سكان فلسطينيين في مناطق ج في الضفة الغربية. وهو العدد الأعلى في الأعوام الخمسة الأخيرة. في السنة التي سبقتها، 2019، تم إصدار أوامر بهدم 643 منزلاً.
- بحسب معطيات الإدارة المدنية التي تم تسليمها رداً على طلب متعلق بمبدأ حرية المعلومات قدمته جمعية "بمكوم" (مخططون من أجل حقوق التخطيط)، تم إصدار 24 رخصة بناء لفلسطينيين في السنوات 2016– 2020 من بين 2550 طلباً؛ أي 0.94%! أمّا في سنتيْ 2019 و2020 فكانت النسبة 0.65%. وفي الفترة نفسها تمت المصادقة على رخص بناء لـ 8365 وحدة سكنية في المستوطنات [الإسرائيلية] داخل الضفة الغربية، وهو عدد أكبر بـ384 ضعفاً من عدد الرخص التي أُعطيت للسكان الفلسطينيين في مناطق ج.
- فسّرت الإدارة المدنية ارتفاع العدد المذكور بزيادة نجاعة إجراءات إنفاذ القانون والعثور على المباني غير القانونية في الضفة. ونسبت جمعية حقوق المواطن ذلك إلى ضغط سياسي يمارسه أعضاء كنيست من اليمين لزيادة إنفاذ القانون على البناء الفلسطيني في الضفة.
- في البداية رفضت الإدارة المدنية طلب حرية المعلومات. وتم تسليم هذه البيانات بعد عام تقريباً، وذلك في إثر طلب التماس قدمته جمعية "بمكوم". وقال ألون كوهين - ليفشيتس، من الجمعية: "عند النظر إلى المعطيات نفهم لماذا أرادت الإدارة المدنية إخفاءها. إن المعطيات تعطي صورة بائسة لوجود تمييز صارخ في كل ما يتعلق بالتخطيط والبناء".
- في الشهر الماضي صادقت الإدارة المدنية على خطط بناء لـ1303 شقق في قرى فلسطينية في مناطق ج. وحتى الآن تمت المصادقة نهائياً على خطة هيكلية واحدة لبناء 170 شقة، والمصادقة على الخطط الأُخرى من شأنها أن تستمر أعواماً طويلة. ووفقاً لما أكده كوهين - ليفشيتس لـ"هآرتس"، فإن جزءاً من الخطط التي يتم الدفع بها قدماً الآن لا تناسب حاجات الفلسطينيين الحالية، لأنها قُدمت إلى الإدارة المدنية للمرة الأولى قبل نحو عقد من الأعوام.
- منذ أعوام كثيرة تقوم منظمات يمينية، مثل حركة "رغافيم"، وأعضاء كنيست، مثل بتسلئيل سموتريتش [الصهيونية الدينية]، بحملة تُسمى "المعركة على مناطق ج"، بهدف زيادة إنفاذ القانون على البناء الفلسطيني فيها. وفي إطار الحملة، جرت عدة نقاشات في الكنيست تتعلق بالموضوع، وكانت النتيجة خروج عدة قرارات بهذا الشأن إلى حيّز التنفيذ. على سبيل المثال، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حولت وزارة الاستيطان ميزانية بمبلغ 20 مليون شيكل لـ14 سلطة في المستوطنات لمصلحة تمويل شراء طائرات مروحية صغيرة ومعدات لموظفي الميدان، الذين يتابعون البناء غير القانوني للفلسطينيين في مناطق ج. وبطبيعة الحال، فإن المتطوعين الميدانيين لا يمكنهم العمل بأنفسهم ضد البناء غير القانوني، إذ ليس لديهم صلاحيات إنفاذ القانون المعطاة لقسم التفتيش في الإدارة المدنية. مع ذلك، يُتوقع أن يساعدوا في إيجاد المباني غير القانونية، وهكذا، فإن إنفاذ القانون فعلياً تنفذه الإدارة المدنية. بالإضافة إلى ذلك، أقامت الإدارة المدنية في سنة 2020 "غرفة عمليات" للمناطق ج، وهي مركز يقوم بجمع شكاوى المستوطنين في هذا الشأن.
- إن العدد القليل للخطط الهيكلية للقرى الفلسطينية في مناطق ج، والتي تسمح بتخطيط البناء وإعطاء رخص، والتي يجب أن تحصل على مصادقة المستوى السياسي، هو أحد القضايا الأساسية لواقع التخطيط في هذه المناطق. وبموجب معطيات جمعية "بمكوم" من العام الفائت، من بين 240 قرية تُعتبر كل أراضيها من مناطق ج، كان لـ 27 منها فقط خطة هيكلية مصادَق عليها. والمساحة التي يستطيع الفلسطينيون البناء فيها بشكل جزئي في حدود خطط تمت المصادقة عليها (وهي خطط جوهرها تقييد التطوير) هي 0.5% من مناطق ج، في حين أن مساحة الخطط للمستوطنات هي 26%، كما يوضح كوهين - ليفشيتس.
- سبق للمحامية قمر مشرقي - أسعد، من جمعية "حقل" المتخصصة في قوانين الأراضي في الضفة الغربية، أن قالت العام الماضي إن هذا الوضع ناجم عن غياب التخطيط للفلسطينيين. وأضافت: "إن الفلسطينيين غير ممثَّلين في لجان التخطيط. الخطط التي بلورتها المجالس الفلسطينية لا يتم الدفع بها قدماً. والدولة لا تبادر إلى وضع خطط بنفسها، ولا تمنح الرخص لذلك، لكنها في الوقت نفسه تشدّد على إنفاذ القانون. كما أن سلطات التخطيط ترفض بصورة منهجية، خلافاً لواجبها، إعطاء رخص بناء أو تسوية البناء في الضفة الغربية، وتمنع فعلياً، وبسلوك متعمد، كل إمكانية للبناء الفلسطيني القانوني في هذه المناطق".
- ويلخص كوهين - ليفشيتس القضية قائلاً: "كلما ازدادت مصلحة إسرائيل في الضفة الغربية كما هي عليه الحال منذ عدة أعوام، كلما انخفض عدد رخص البناء للفلسطينيين في مناطق ج بصورة حادة".
