ما الذي يقف وراء العلاوة الاستثنائية بحجم 5 مليارات دولار لميزانية الدفاع الإسرائيلية وكيف ترتبط بجهوزية الجيش لمواجهة إيران؟
المصدر
يديعوت أحرونوت

تعني بالعربية "آخر الأخبار"، تأسست سنة 1939، وتصدر باللغتين العبرية والإنكليزية، كما يمكن قراءتها على موقعها الإلكتروني "ynet". وهي تُعتبر الصحيفة الثانية الأكثر انتشاراً في إسرائيل. تنتهج الصحيفة خطاً سياسياً أقرب إلى الوسط الإسرائيلي، يصدر عن الصحيفة ملحق اقتصادي بعنوان "كلكاليست".

  • قبل أشهر قليلة طُلب من الجيش الإسرائيلي أن يعرض على المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية - الأمنية ولجنة الخارجية والأمن في الكنيست تقريراً فصلياً بشأن مدى جهوزيته في مواجهة التهديد الإيراني. بكلمات أُخرى، يمكن القول إن المجلس الوزاري المصغر المذكور، بتشكيلته الجديدة، قرر أن يشرف بصورة أوثق من أي وقت مضى في العقد الأخير على كيفية صرف المال الذي يتلقاه الجيش في مقابل الاستعدادات التي يقوم بها لخوض مواجهة محتملة مع إيران.
  • ولا بد من القول إن هذا كان شرطاً بعد علاوة استثنائية بحجم 5 مليارات دولار لميزانية الدفاع تهدف إلى استكمال هذه الجهوزية. ولا يخفي رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت أنه فوجئ بوجود فجوة بين الخطاب القتالي لسلفه [بنيامين نتنياهو] حيال إيران وما يجري من ناحية عملية. وشيئاً فشيئاً، يتبين أن الحكومات السابقة أقرّت للجيش خططاً بعيدة المدى لتطوير وشراء قدرات حيال إيران، لكن قسماً من المال ذهب إلى أماكن أُخرى في الأعوام الثلاثة الأخيرة. كما يتبين أن مدى تأثير ورقابة القيادة السياسية على بناء القوة العسكرية كان في الحد الأدنى.
  • قد يكون الجيش قام فعلاً بشراء مجنزرات حديثة أو سفن، أو قام بتحسين قدرات الجيش البري، وهذه مواضيع مهمة من دون شك، لكن قسماً من المال الذي كان مخصصاً للتصدي لإيران، ويدور الحديث حول مليارات، لم يُستغل للأهداف التي خُصِّص لها. وحين كان الجنرال غادي أيزنكوت رئيساً لهيئة الأركان العامة، أي في عهد الاتفاق النووي مع إيران، أقرّ للجيش أن يصرف قسماً من الميزانيات السنوية على أهداف أُخرى. ومع ذلك، يبدو أن ثمة مليارات تم إهدارها من دون الأخذ بالاعتبار ضرورة استمرار التزوّد بالوسائل القتالية المطلوبة لمثل هذه المواجهة.
  • وعندما تسلّم الجنرال أفيف كوخافي مهمات منصبه كرئيس لهيئة الأركان العامة، كان الاتفاق النووي أُلغيَ، لكن الإيرانيين لم يتجاوزوا الحدود بعد. وفي هذه النقطة بالذات كان يُفترض بالقيادتين السياسية والعسكرية أن ترسما مجدداً مسار سباق التسلح. غير أن هذا لم يتم. فما الذي حدث في الأشهر الأخيرة وأدى بالمؤسستين السياسية والعسكرية إلى إطلاق صرخات النجدة وضخّ 5 مليارات دولار، على عجل، إلى ميزانية الأمن الإسرائيلية؟
  • بحيازة الإيرانيين الآن عشرات الكيلوغرامات من اليورانيوم المخصّب إلى نسبة 60%، وشهادات إعادة إحياء المشروع النووي تتراكم على مدى أشهر. يمكن القول إن ما تغيّر هو الجداول الزمنية. وهذه الجداول، كما يقدّرون في إسرائيل، تقلصت جداً. ولدى إيران الآن أكثر من 400 جهاز طرد مركزي من الطراز الحديث، والتي تقوم بتخصيب اليورانيوم بوتيرة أسرع بكثير من وتيرة آلاف أجهزة الطرد المركزي من الطراز القديم.
  • عندما التقى رئيس جهاز الموساد دافيد برنياع، هذا الأسبوع، نظراءه في الولايات المتحدة، كان الطرفان يعلمان علم اليقين بأن المحادثات في ڤيينا عديمة الفائدة. وهذا الأسبوع، حين يصل وزير الدفاع بني غانتس إلى الولايات المتحدة، ستُطرح على الطاولة ضائقة الجداول الزمنية وطريق المحادثات المسدود في النمسا. كما أن إقرار الولايات المتحدة بالقيام باستعراض محدود لقوتها العسكرية بهدف توضيح جدية نياتها، هو أمر قد يُطرح مرة أُخرى على جدول الأعمال. وسواء أكانت إسرائيل شريكة في مثل هذه الخطوة أم أنها ستدفع ثمنها، فهي ملزمة بالتنسيق مع الولايات المتحدة حتى آخر حرف.
  • لا بد من أن نشير إلى أن رئيس هيئة الأركان كوخافي يقوم في العام الأخير بإجراء بحث دائم في هذا الشأن مرة كل شهر، يجري فيه بحث وضع كل مشروع لدى الجيش. غير أن هذا كله بقي حتى الآن في ملعب الجيش. ولعل القيادة السياسية، وفي ضوء الأزمة المحتدمة حيال إيران، ستعود الآن لكي تقوم بدورها التقليدي، وهو تولّي الإشراف على بناء القوة العسكرية.