قالت قناة التلفزة الإسرائيلية 13 مساء أمس (الأحد)، نقلاً عن مسؤولين حكوميين إسرائيليين، إن الجهود الإسرائيلية مستمرة ومتواصلة لإعادة زوجين إسرائيليين تحتجزهما تركيا بشبهة التجسس بسبب قيامهما بتصوير القصر الرئاسي في إستانبول، وذلك خلال يومين أو ثلاثة، لكنها في الوقت عينه أكدت أنه في حال فشل هذه الجهود هناك مخاوف من إمكان استمرار اعتقالهما هناك أعواماً طويلة.
وأفيدَ بأن النيابة العامة في تركيا ستوجه إلى هذين الزوجين تهمة التجسس.
وقامت المحكمة التركية أول أمس (الجمعة) بتمديد اعتقالهما 20 يوماً. وأعلنت النيابة العامة التركية أمام المحكمة أن الزوجين متهمان بارتكاب جرائم تجسس سياسي وعسكري.
وعُلم بأن الاستخبارات التركية تتولى الإشراف على التحقيق بعد أن تم استجواب المعتقلين من جانب فرقة مكافحة الإرهاب في شرطة إستانبول.
وأكدت قناة التلفزة نفسها أن مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى أعربت عن خشيتها من تحويل قضية اعتقال الزوجين الإسرائيليين إلى أزمة دبلوماسية بين البلدين.
وقال مصدر سياسي مطّلع على حيثيات القضية عن كثب إنه في حال فشل المساعي الدبلوماسية وعلقت القضية داخل أسوار المحكمة فإن الأمور سوف تذهب أكثر باتجاه التعقد ولا أحد يدري ساعتها متى وكيف ستنتهي.
وذكر بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية أمس أن رئيس الحكومة نفتالي بينت تحادث هاتفياً الليلة قبل الماضية مع أفراد عائلة الزوجين الإسرائيليين وقال لهم: "إن إسرائيل ستواصل العمل بلا هوادة لحلحلة القضية في أسرع وقت ممكن".
من ناحية أُخرى أكد بينت أن الزوجين لا يعملان في أي وكالة حكومية إسرائيلية.
