صادقت اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين بالإجماع أمس (الأحد) على مشروع القانون الرامي إلى تقييد فترة ولاية رئيس الحكومة الإسرائيلية بثمانية أعوام كحدّ أقصى.
وقال وزير العدل الإسرائيلي جدعون ساعر، المبادر إلى تقديم مشروع القانون، إن تحديد هذه الولاية هو مبدأ جوهري يهدف إلى ضمان عمل نظام الحكم على خدمة المواطنين بدلاً من سعيه لتحقيق مصالحه والحفاظ على بقائه في السلطة. واقتبس ساعر ما قاله رئيس الحكومة السابق مناحيم بيغن بأن الحكم الطويل يورث الفساد ويشكل خطراً على حرية الشعب وقيَم أبنائه.
وتعقيباً على ذلك، قال رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو إنه يعارض تقييد فترة ولاية رئيس الحكومة بغض النظر عن سريان هذا القانون عليه شخصياً أم لا.
ووصف نتنياهو مشروع القانون بأنه غير ديمقراطي، وأكد أنه يجب منح الجمهور الحق في اختيار مَن سيقوده في انتخابات حرة.
