قال بيان صادر عن وزارة التجارة الأميركية أمس (الأربعاء) إن الوزارة قررت إدراج شركتي سايبر هجومي إسرائيليتين لأهداف التجسس هما NSO وكنديرو ضمن قائمة الجهات التي تتناقض نشاطاتها مع المصالح الوطنية للولايات المتحدة. كذلك سيتم إدراج شركات أُخرى من روسيا وسنغافورة ضمن هذه القائمة.

وأضاف البيان أن هذا القرار جاء في أعقاب تراكُم أدلة تثبت أن NSO وكنديرو قامتا بتطوير برامج تجسُّس وتزويد حكومات أجنبية بها استخدمتها من أجل استهداف موظفين حكوميين وصحافيين ورجال أعمال وناشطين وأكاديميين وعاملين في سفارات.

وقال البيان إن هذه الأدوات سمحت لحكومات أجنبية بقمع عابر للقوميات، وهي ممارسات لحكومات مستبدة من أجل إسكات معارضين، وشدد على أن هذه الممارسات من شأنها تهديد النظام الدولي.

ونقل البيان عن وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموند قولها إن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل بحزم ضد تطوير وتجارة واستخدام تكنولوجيا لمصلحة نشاطات خبيثة تهدد أمن معلومات المجتمع المدني، وللاعتداء على جهات معارضة وحكومات ومنظمات ما وراء البحار.

وبلّغت الإدارة الأميركية الحكومة الإسرائيلية قرارها قبل وقت وجيز من النشر عنه.

يُشار إلى أن شركة NSO هي أكبر شركة سايبر هجومي إسرائيلية وتبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار، وهي متخصصة في اختراق الهواتف النقالة بواسطة برنامج "بيغاسوس". وقد نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية قبل عدة أشهر مقالاً جاء فيه أن البرنامج المذكور استُخدم للتنصت على الهواتف الخليوية لعشرة رؤساء حكومات وثلاثة رؤساء دول في العالم، بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. كما استُخدم البرنامج، وفقاً للصحيفة، للتجسس على أكثر من 600 جهة حكومية في أنحاء العالم. 

أما كنديرو فهي شركة جديدة نسبياً ومتخصصة في اختراق الحواسيب، وتسمح برامجها باختراق منظومات حواسيب من دون إذن لمصلحة المتجسس، وبسرقة معلومات والتسبب بأضرار.

وكان مراقب الدولة الإسرائيلية السابق يوسف شابيرا حذّر قبل عام تقريباً المسؤولين في وزارة الدفاع الإسرائيلية من وجود تعارُض بين تصدير تكنولوجيا أمنية وانتهاك حقوق الإنسان، وذكر في هذا السياق شركة NSO التي طورت برنامج "بيغاسوس".