رفض الاعتراف بمجزرة كفرقاسم أثبت أن الكنيست لم ينضج لاتخاذ قرارات شجاعة
تاريخ المقال
المصدر
هآرتس
من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
- المشاهد التي رآها أمس مواطنو إسرائيل عموماً، والجمهور العربي خصوصاً، في قاعة الكنيست قدمت صورة مشوهة، وكأن تخليد ذكرى ضحايا مجزرة كفرقاسم تحول إلى قضية سياسية وصدام مع المعارضة التي تريد إحراج الائتلاف ليس أكثر.
- الوزير عيساوي فريج، من حركة ميرتس ومن سكان كفرقاسم، صبّ جام غضبه على عضو الكنيست عايدة توما سليمان (القائمة المشتركة) التي قدمت اقتراح قانون للاعتراف رسمياً بمجزرة كفر قاسم وإدخالها في مناهج التعليم من دون تنسيق مع الائتلاف. واتهمها فريج وزملاءها في الكتلة بمحاولة الحصول على مكاسب سياسية من ذكرى سكان القرية، وبينهم أفراد من أسرته. لكن فريج نسي أو تناسى أنه غضب قبل عام على كل من عارض اقتراح قانون مشابه قدمه عندما كان عضواً في المعارضة، وشعر بالخجل لأن ستة أعضاء يهود في الكنيست أيّدوه.
- تبادُل الضربات الكلامية بين فريج وبين عايدة توما سليمان وعضو حزبها أيمن عودة احتل العناوين الأولى وانتشرت مقاطع الفيديو لما حدث في قاعة الكنيست وسط المجتمع العربي انتشاراً كبيراً. أيضاً دينَت عضو الكنيست ابتسام مراعنة (حزب العمل) لتغيُّبها عن التصويت، وصُوِّر عضوا الكنيست علي صلالحة وغيدا ريناوي الزعبي (من حركة ميرتس) كأنهما تمردا على موقف الائتلاف وأيّدا الاقتراح، مع علمهما بأنه في جميع الأحوال لن يمر ولن يتعرضا لعقوبات. حزب راعم أيضاً صوّت مع الاقتراح، لأنه كان يعلم بأن هذا التصويت هو خطوة برلمانية ليس لها تأثير حقيقي.
- في الواقع، ما جرى في الكنيست هو أعمق بكثير من مواجهة بين سياسيين عرب. فريج ورفاقه في الحكومة يمكنهم الادعاء أنهم بصدد صوغ خطوة مشابهة من طرف الائتلاف؛ لكنهم يعلمون بأن مثل هذه الخطوة مصيره الفشل. الكنيست الحالي والحكومة برئاسة نفتالي بينت لم ينضجا لاتخاذ قرار شجاع. الأغلبية الساحقة من الأحزاب الصهيونية لا تؤيد الخطوة. يكفي أن نرى نتائج التصويت: 93 عضو كنيست ضد الاقتراح، مقابل 12 أيّدوه، بينهم 11 عضو كنيست عربي وعضو الكنيست عوفر كسيف.
- من اللافت أن ممثلي الحكومة بدوا متحمسين في بداية الأسبوع واستخدموا مصطلحات، مثل "تاريخي" و"ثورة"، لدى تطرُّقهم إلى خطة التنمية الاقتصادية للمجتمع العربي وتوظيف 30 مليار شيكل في الأعوام الخمسة القادمة. عموماً، تُعتبر ميزانيات التنمية ومحاربة العنف والجريمة من الحقوق الأساسية في أي مجتمع طبيعي، لكنها هنا تقدَّم كإنجاز تاريخي.
- لقد ميّزت هذه السياسة حكومات إسرائيل، وخصوصاً في العقد الأخير. أي موضوع مدني يستحق المناقشة، مثل زيادة حصة العمال من الضفة، أو إدخال بضائع إلى القطاع، أو خطة اقتصادية للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل. لكن أي اقتراح له طابع قومي يُداس عليه بالأقدام، بغض النظر عما إذا كان رئيس الحكومة هو ديفيد بن غوريون، أو بنيامين نتنياهو، أو نفتالي بينت.
