أسقط الكنيست الإسرائيلي أمس (الأربعاء) مشروع قانون يُلزم الحكومة الإسرائيلية بالاعتراف بالمسؤولية عن المجزرة التي وقعت في بلدة كفر قاسم العربية [المثلث الجنوبي] سنة 1956، والذي قدمه أعضاء الكنيست من القائمة المشتركة عايدة توما - سليمان وأيمن عودة وعوفر كسيف. وينص مشروع القانون على أن تعترف الحكومة الإسرائيلية بإحياء ذكرى يوم المجزرة وتصادق على تدريسها وتذكرها ضمن المناهج الدراسية في المدارس، وعلى أن تموّل الدولة جمعية لإحياء ذكرى ضحايا المجزرة.
وصوّت ضد مشروع القانون 93 عضو كنيست، بينما صوّت لمصلحته 12 عضواً، وتغيّب الباقون عن الجلسة. وكان من بين النواب المؤيدين عضوا الكنيست من الائتلاف عن حزب ميرتس غيداء ريناوي زعبي وعلي صلالحة.
وعارضت أغلبية أحزاب الائتلاف الحكومي مشروع القانون، كما عارضته أحزاب الليكود والصهيونية الدينية واليهود الحريديم [المتشددون دينياً].
وشنّ وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج [ميرتس]، وهو من سكان كفر قاسم، هجوماً حاداً على أعضاء الكنيست من القائمة المشتركة في نقاشه على منبر الكنيست واتهمهم بالمتاجرة بمشاعر العرب وأوجاعهم.
وردت عضو الكنيست توما - سليمان على الوزير فريج، فقالت إن صراخه يعبّر عن وجعه لأن الحكومة والائتلاف اللذين ينتمي إليهما يتنكران لألم أهل كفر قاسم ولذكرى المذبحة، وكان الأوْلى به أن يصُب جام غضبه على شركائه من الحكومة الذين أرادوا حتى منعه من الكلام. وأكدت أن الحكومة الإسرائيلية الحالية ما زالت تتعامل مع المواطنين العرب بعقلية تخصيص الأموال لإسكاتهم وهي تعتقد أن الميزانيات يمكن أن تنسيهم تاريخهم وألمهم.
يُذكر أن قوات حرس الحدود الإسرائيلي هي التي نفّذت مجزرة كفر قاسم يوم 29 تشرين الأول/ أكتوبر 1956 ضد سكان البلدة وراح ضحيتها 49 قتيلاً، منهم 9 نساء و17 طفلاً وفتى دون سنّ الثامنة عشرة، ومنذ ذلك الحين تحاول الحكومات الإسرائيلية التستر على المجزرة وعدم تحمّل المسؤولية عنها.
