هدف الولايات المتحدة هو إعادة إعمار الاقتصاد
تاريخ المقال
المصدر
مركز القدس للشؤون العامة والسياسة
تأسس المعهد في سنة 1976، وهو متخصص في الدراسات السياسية والدبلوماسية والاستراتيجية. يترأس المعهد، حالياً، السفير الإسرائيلي السابق في الأمم المتحدة دوري غولد. ينشر المركز مقالات يومية يمكن الاطلاع عليها باللغتين العبرية والإنكليزية على موقعه الإلكتروني. كما تصدر عنه سلسلة من الكتب، ويمتاز بمواقفه التي تتماهى مع اليمين في إسرائيل.
- في أحاديث مع رام الله اتضحت لي تفاصيل المحادثات التي أجراها الدبلوماسي الأميركي الرفيع المستوى هادي عمرو في رام الله، وما هي الأهداف الدبلوماسية الأميركية في الشأن الفلسطيني وما ينتج منها.
- طُرح في المحادثات موضوعان؛ الأول، فتح القنصلية الأميركية في القدس، الذي سأتحدث عنه في فرصة أُخرى؛ والثاني، مسألة تطوير الاقتصاد الفلسطيني ودلالات هذه الخطوة.
- أوضح المسؤول الأميركي الرفيع المستوى أنه ليس في نية الولايات المتحدة البدء بمبادرة سلام جديدة، لكنها مهتمة جداً بالدفع قدماً بالموضوع الاقتصادي، وبناء على ذلك، هي تؤيد فكرة استبدال حكومة محمد اشتية بحكومة تكنوقراط لا تنتمي إلى "فتح" ولا إلى "حماس"، وتكون مقبولة من "حماس" من أجل تأمين وصول المساعدات لإعادة إعمار غزة.
- هذه هي الفكرة التي وجّهت المحادثات التي جرت في القاهرة مع فصائل "حماس" - السنوار وهنية - غزة، والعاروري - الضفة، ومع قطر. وبحسب مصادر في الضفة الغربية، وافقت "حماس" على هذه الخطوة، وكذلك أبو مازن. ومن المفترض أن تُشرف حكومة التكنوقراط على الانتخابات التي ستمنح حكومة محايدة الشرعية.
- مبادرات تأليف حكومة تكنوقراط طُرحت أكثر من مرة في السياسة الفلسطينية، ولا تحمل أي جديد. الرغبة في إعادة توحيد غزة ورام الله لها شعبية كبيرة في الشارع الفلسطيني، وكل فلسطيني يلوّح بها يحصل على نقاط، لذلك نسمع الكثير عن مبادرات الوحدة، لكن الطريق إلى تحقيق ذلك لا تزال طويلة.
- لن تتنازل "فتح" عن الضفة، وأيضاً لن تتنازل"حماس" عن غزة؛ بناء على ذلك، إذا تألفت هذه الحكومة لن يكون لها أهمية وستسقط بسرعة كما سقطت الحكومات السابقة.
- لماذا؟ لأن هناك أمراً بديهياً. "حماس" مرتاحة لوضعها في غزة وما من سبب يدفعها إلى التخلي عن سيطرتها عليها، و"فتح" مرتاحة لسيطرتها على الضفة ولا يوجد سبب للتنازل عن ذلك.
- المنطق يقضي، بحسب توضيح رام الله، ألا يمنح المجتمع الدولي "حماس" مساعدة مالية، وأن يكون مستعداً لإعادة إعمار غزة، فقط عبر السلطة الفلسطينية. إذا كانت الحكومة التي ستحصل على أموال المساعدة في غزة حكومة حيادية وليست تابعة لـ "فتح"، فإن "حماس" ستقبل الأمر. تحويل أموال قطر المخصصة لسكان غزة مباشرة إلى المصارف هو نوع من التدريب على تحويل أموال إعادة الإعمار.
- لكن معارضة "حماس" لتحويل أموال المساعدة عبر رام الله ليس لأنها لن تحصل على نصيبها منها بهذه الطريقة، رام الله أيضاً لا تحصل على شيء. فـ "حماس" لم تحصل (حتى الآن) على أموال لموظفيها، بحسب الترتيب الذي جرى من أجل تحويل أموال قطر إلى غزة. لكن مع الاتفاق على تأليف حكومة تكنوقراط، في استطاعة رام الله الحصول على شيء من هذه الأموال وحدها، و"حماس" لن تحصل على شيء.
- بناء على ذلك، ليس واضحاً مغزى إعلان "حماس" موافقتها على حكومة تكنوقراط. هل هذه الموافقة تهدف إلى إرضاء الضيف المصري؟ من الواضح للجميع أن "حماس" ستحبط هذه الخطوة إذا لم تحصل على نصيبها من تحويل الأموال.
- لكن هناك مشكلة أُخرى مطروحة على الطاولة، وهي صفقة الأسرى والمفقودين الجديدة. الصدمة التي مرت بها إسرائيل بعد صفقة شاليط، والتي أدت إلى عودة السنوار إلى غزة والعاروري إلى تركيا، لا تمنح إسرائيل هامشاً واسعاً للمناورة. هذه المرة ليس المقصود أعداداً كبيرة، بل هوية الذين سيُطلق سراحهم، الأمر الذي لا يسهل على إسرائيل الموافقة على الصفقة.
- قضية فرار الأسرى من سجن جلبوع فرضت سقفاً عالياً على "حماس" التي لا يمكنها المطالبة بأقل من إطلاق سراح الزبيدي ورفاقه من الجهاد الإسلامي. أيضاً طُرح اسم مروان البرغوثي، ويجب أن نأخذ المطالبة بإطلاق سراحه على محمل الجد.
- ونظراً إلى أن إسرائيل اشترطت أن تكون أي خطة لإعادة إعمار غزة مرتبطة بإطلاق سراح الأسرى الموجودين لدى "حماس"، ونظراً إلى أن الحركة حددت سقفاً عالياً لإطلاق سراح الأسرى من الزعماء، يجب التعامل بحذر مع إعلان "حماس" قبولها بحكومة تكنوقراط.
