ألغت المحكمة المركزية في القدس أول أمس (الجمعة) قراراً سابقاً لمحكمة الصلح يقضي بإتاحة الصلوات الصامتة لليهود في المسجد الأقصى.
وذكر بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة الإسرائيلية أن الشرطة الإسرائيلية هي التي قدمت استئنافاً ضد قرار محكمة الصلح، والذي صدر لمنعها من إبعاد مستوطن أدى صلاة صامتة في المسجد الأقصى، وذلك بتوجيه من وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بار - ليف [العمل]. وأكد البيان أن الشرطة تعمل وفقاً لإرشادات القيادة السياسية وقواعد زيارة المكان.
وقالت مصادر سياسية رفيعة المستوى في القدس إن الإدارة الأميركية خشيت من أن يؤدي قرار محكمة الصلح المذكور إلى توتر في المسجد الأقصى، وهو ما قد يتسبب بالتصعيد، فطلبت من الحكومة الإسرائيلية نشر بيان يؤكد التزامها بـ"الوضع القائم"، الأمر الذي جعل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يُصدر بياناً يؤكد فيه هذا الالتزام.
