أطراف في لجنة الجريمة في المجتمع العربي: تدخُّل الجيش والشاباك سيكون محدوداً
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

على الرغم من إعلان رئيس الحكومة نفتالي بينت يوم الأحد مشاركة الشاباك والجيش في محاربة العنف في البلدات العربية فإنه من غير المتوقع أن يكونا على صلة مباشرة بالمواطنين، وسيكون تدخُّلهم محدوداً. هذا ما قالته مصادر مطلعة في اللجنة الوزارية لمحاربة العنف في المجتمع العربي. وذكر مكتب رئيس الحكومة أن اللجنة اتخذت القرار في أول جلسة عقدتها يوم الأحد، وحتى الآن لم تتضح كيفية توزيع المهمات بين الشرطة والجيش والشاباك.

وكان وزير الأمن الداخلي عومر بارليف عرض في بداية الجلسة الخطة التي تنوي وزارته تطبيقها في إطار محاربة العنف في المجتمع العربي. وقال إن الشرطة تنوي في السنة الحالية تفكيك منظمات إجرامية في البلدات العربية.

الشرطة الإسرائيلية لا تعلم ما هو حجم كميات السلاح غير الشرعي الموجود في البلدات العربية. وبحسب التقديرات، توجد عشرات الآلاف من قطع السلاح، بينها مسدسات ومواد ناسفة. في أيار/مايو، وخلال نقاش في الكنيست، أوضح مسؤول كبير في شعبة محاربة الجريمة في المجتمع العربي أنه توجد عشرات الآلاف من قطع السلاح غير الشرعي الذي يأتي من ثلاثة مصادر أساسية: الضفة الغربية، التي يُنتَج فيها سلاح محلي، بالإضافة إلى سلاح مسروق من الجيش الإسرائيلي، كما يجري تهريب السلاح من الأردن ولبنان.

من جهة أُخرى فوجىء الجيش بإعلان اللجنة مشاركته في محاربة العنف في المجتمع العربي، والذي علم به من خلال وسائل الإعلام. وبعد الإعلان قال مصدر أمني لـ"هآرتس" إن المؤسسة الأمنية تعتقد أنه يجب عدم مشاركة قوات من الجيش في عمليات الشرطة إزاء مواطني إسرائيل. وفي رأيه، كان هناك محاولة طالبت بمساعدة الجيش في قمع المواجهات التي نشبت في المدن العربية في أثناء عملية "حارس الأسوار"، لكن الجيش عارض استخدام قواته واستخباراته ضد سكان مدنيين. وفي النهاية صدر قرار يقضي بأن تحلّ قوات من الجيش الإسرائيلي محل قوات حرس الحدود في الضفة الغربية، وجرى تجنيد احتياطيين من حرس الحدود. ولم يستبعد مسؤولون في الجيش أن تساعد قوات الجيش حالياً بهذه الطريقة أيضاً.