أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس (الأربعاء) قراراً ينص على تأجيل تنفيذ قرارها القاضي بإخلاء قرية خان الأحمر البدوية الواقعة في القدس الشرقية لمدة ستة أشهر إضافية.
وجاء قرار المحكمة هذا بناء على طلب قدمته إليها الحكومة الإسرائيلية في وقت سابق ذكرت فيه أن هناك مفاوضات جارية مع سكان خان الأحمر بغية التوصل إلى اتفاق يكون مقبولاً من الطرفين. وهذه هي المرة الثانية التي تتقدم فيها الحكومة الإسرائيلية بطلب تأجيل القرار الذي أصدرته المحكمة العليا سنة 2018 ونصّ على إخلاء خان الأحمر. وكانت الحكومة الإسرائيلية السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو تقدمت هي أيضاً بطلب مماثل وافقت عليه المحكمة العليا أيضاً.
تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد حذر في تموز/يوليو الفائت من أن إخلاء هذه القرية سيُلحق ضرراً سياسياً بإسرائيل، ودعا إلى إعادة النظر في الشروط اللازمة لتنفيذ الخطوة التي تم تأجيلها منذ أعوام في ظل ضغوط من المجتمع الدولي الذي يعارض الإخلاء.
ووجّه عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش رئيس حزب "الصهيونية المتدينة" انتقادات حادة إلى الحكومة الإسرائيلية، وأكد أن حسم موضوع إخلاء خان الأحمر ليس من اختصاص المحكمة العليا.
وأضاف سموتريتش في بيان صادر عنه أمس أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل تبعات فشل إدارة ملف وباء كورونا إلى جانب فشلها في إخلاء خان الأحمر على الرغم من وعود رئيس الحكومة نفتالي بينت السابقة.
ووصف سموتريتش تحركات بينت بأنها تنم عن الهروب والخنوع لضغوط المجتمع الدولي بثمن التنازل عن السيادة الإسرائيلية في المناطق [المحتلة]، وأكد أن الفشل هو فشل الحكومة وليس المحكمة العليا.
