"حماس" وافقت على إطلاع إسرائيل والولايات المتحدة على قائمة العائلات التي ستحصل على المساعدة القطرية
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

وافقت "حماس" على أن تفحص الولايات المتحدة وإسرائيل قائمة العائلات من قطاع غزة التي جرى اختيارها للحصول على المساعدة الشهرية من قطر كشرط لتحويل المال. وسيتأكد كل من القدس وواشنطن أن الـ160 ألف عائلة لا تتضمن أعضاء في "حماس" أو أشخاصاً مشتبه في قيامهم بعمليات مسلحة. وبحسب مصادر مطلعة على الموضوع، فإن سبب قبول "حماس" ذلك ليس مطالبة إسرائيل والولايات المتحدة به، بل أيضاً الضغط الذي مارسته المصارف الفلسطينية التي ستقوم بتحويل المال من قطر إلى غزة. إذ تتخوف هذه المصارف من التعرض للملاحقة إذا وصل المال إلى نشطاء في تنظيمات مسلحة.

ناشط في "حماس" قال في حديث لصحيفة "هآرتس" إن الحركة تنازلت عن شرط تحويل المساعدة مباشرة وقدرها 100 دولار لكل عائلة لأنها تدرك أن أي مساعدة يمكنها أن تساهم في استقرار القطاع. المصارف الخاضعة للسلطة الفلسطينية طالبت بتوضيحات تتعلق بالدفعات وعمولات تحويل الأموال.

منذ نهاية عملية "حارس الأسوار" في أيار/مايو، تبحث إسرائيل و"حماس"، بوساطة قطرية وجهات دولية، في كيفية استمرار المساعدة الإنسانية لغزة، والتي تشمل تقديم منح إلى العائلات المحتاجة. يقترح القطريون تمويلاً يقدَّر بعشرة ملايين دولار، أي بحدود 100 دولار للعائلة الواحدة، بينما بلغ عدد العائلات المسجلة للحصول على المساعدة 160 ألف عائلة. بحسب الآلية التي وُضعت، جزء من هذه العائلات  سيتبدل مرة كل أربعة أشهر. وبخلاف المرات السابقة التي حصلت فيها العائلات على المال نقداً أو من خلال البريد، ستُصدر قطر بطاقة خاصة تستطيع هذه العائلات سحب المال بواسطتها.