قال بيان مشترك صادر عن ديوان رئاسة الحكومة ووزارتي الدفاع والمال إن رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت، ووزير الدفاع بني غانتس، ووزير المال أفيغدور ليبرمان، اتفقوا أمس (الأربعاء) على ميزانية أمنية بقيمة 58 مليار شيكل (17.8 مليار دولار) كجزء من مشروع قانون الميزانية العامة الذي يجري إعداده حالياً لسنة 2022.

وأضاف البيان أن هذه الميزانية ستشمل زيادة كبيرة سيجري تخصيصها من أجل إعادة تسليح وتعزيز الجيش الإسرائيلي وإعداده لضربة محتملة ضد إيران.

وكانت وزارة الدفاع وقيادة الجيش الإسرائيلي طالبتا بزيادات كبيرة في الميزانية الأمنية وأكدتا أن هذه الزيادة ضرورية لتحسين قدرات الجيش بعد أعوام من الترشيد والتخفيضات. كما أشارتا إلى أنه مع ارتفاع قيمة الشيكل في مقابل الدولار الأميركي خلال السنة الفائتة انخفضت أيضاً قيمة المساعدات العسكرية الأميركية التي تتلقاها إسرائيل كل عام، والبالغة 3.8 مليار دولار، والتي يمكن إنفاق ربعها تقريباً في إسرائيل.

يُذكر أن وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي يعملان على مدار العامين الفائتين من دون ميزانية مناسبة، إذ فشلت الحكومة في تمرير ميزانية عامة لسنتي 2020 و2021. وكان الجيش يعمل بناءً على ميزانيته لسنة 2019، والبالغة 55.3 مليار شيكل (17 مليار دولار)، مع زيادات عرضية غير متكررة. وحذّر مسؤولو وزارة الدفاع مراراً من أن الجيش لن يتمكن من التخطيط وشراء المعدات التي يحتاج إليها بصورة صحيحة من دون ميزانية ثابتة.