لسعة فرنسية
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

المؤلف
  • شددت أوساط الوزير بني غانتس أمس على أن زيارة وزير الدفاع إلى فرنسا اليوم واجتماعه بوزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي كانت مقررة قبل نحو شهر. وبذلك حاولوا أن يوضحوا عدم وجود علاقة بين الزيارة وبين نشر التحقيق الدولي الذي كشف استخدام برنامج "بيغاسوس" للشركة الإسرائيلية NSO للتجسس على حكومات، وعلى عشرات الصحافيين ومعارضي الأنظمة، وعلى زعماء في شتى أنحاء العالم. لكن حتى لو كان هذا صحيحاً فعلى الأرجح أن جزءاً مهماً من الاجتماع سيتطرق إلى تورط NSO في تعقب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بطلب من المغرب.
  • يأتي الاجتماع بعد حديث أجراه ماكرون مع رئيس الحكومة نفتالي بينت الأسبوع الماضي، وبعد إعلان فرنسا فتح تحقيق بشأن الموضوع. لدى الفرنسيين كل الأسباب لمطالبة الحكومة الإسرائيلية بتقديم توضيحات لأنها هي التي سمحت للشركة الإسرائيلية ببيع تكنولوجيا تُستخدم كسلاح للتجسس على رئيس دولة صديقة مثل فرنسا. لا تستطيع إسرائيل التهرب من تحمّل المسؤولية مثلما لا يمكنها أن تفعل ذلك عندما تسلح شركة إسرائيلية حكومات ببنادق وصواريخ تستخدمها ضد مواطنيها.
  • سيُطلب من إسرائيل الإجابة عن أسئلة صعبة: لماذا لا توجد رقابة صارمة على إنتاج السلاح التكنولوجي، وكيف لا يمكنها تحديد هوية المشترين وطبيعة استخدام التكنولوجيا. ولا سيما أن أي صفقة تصدير أمنية مشروطة بالحصول على موافقة من وزارة الدفاع، وفي حين أن الكثير من العاملين في NSO وشركات سيبرانية أُخرى الذين يطورون وسائل تُستخدم في التجسس وقمع السكان، جرى إعدادهم في الجيش الإسرائيلي، وخصوصاً خريجو الوحدة 8200 ووحدات أُخرى في المنظومة التكنولوجية للجيش الإسرائيلي.
  • نتائج التحقيق الذي نُشر بشأن الموضوع في أنحاء العالم والحادثة الدبلوماسية مع فرنسا، والتي لا نعرف كيف ستتطور، تفرضان فحصاً معمقاً وتغييراً في النهج المتبع. وكلما تطورت صناعة الهاي - تك كلما ازداد الضغط على تصدير تكنولوجيات جديدة، بينها تكنولوجيات يمكن أن تُستخدم كسلاح - وفي المقابل تتضاءل قدرة السلطة على متابعة التغييرات في التكنولوجيات المصدّرة. ولأن الموضوع شديد الحساسية والعلاقات بين عالم الهاي - تك الإسرائيلي وبين المؤسسة الأمنية والمنظومة السياسية معقدة جداً يجب عدم الاكتفاء بتحقيق داخلي مصغر تقوم به المؤسسة الأمنية.
  • من أجل تنظيم مسألة حساسة من هذا النوع يتعين على الحكومة أن تأمر بفتح تحقيق خارجي مستقل يكشف كل التقصيرات، وعليها تنظيم التصدير الأمني وكبحه وجعله أكثر شفافية وأن تضع قواعد جديدة وتقوم بتنظيم الموضوع.
  • تورُّط الرئيس الفرنسي والمسّ بحليف لإسرائيل هما دليل على عدم السيطرة على استخدام التكنولوجيا المصدّرة، وهذا يتطلب إعادة تنظيم للمؤسسات.