أُطلق في سنة 1995، وهو بالأساس شركة إنترنت إسرائيلية تملكها شركة بيزك للاتصالات الإسرائيلية، ويُعتبر من أشهر المواقع في إسرائيل، ويُصنَّف بين أول 9 مواقع. يوفر الموقع الأخبار على مدار الساعة، والتي يأخذها من صحيفة هآرتس، ومن وكالات الأنباء. وبدءاً من سنة 2006 أصبح لدى الموقع فريق إخباري وتحريري متخصص ينتج مواد وأخباراً، ولديه شبكة للتسوق عبر الإنترنت.
علم موقع "واللا" بأن عدة وزراء تحفظوا خلال الاجتماع الذي عقده المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية - الأمنية قبل عدة أيام، عن قرار تجميد تحويل 600 مليون شيكل من أموال الضرائب والجمارك التي تجبيها إسرائيل لمصلحة السلطة الفلسطينية بحجة أن مبلغاً كهذا تحوله السلطة سنوياً إلى عائلات الأسرى والقتلى.
والوزراء الذي تحفظوا عن القرار هم وزير الدفاع بني غانتس [أزرق أبيض]، ووزيرة المواصلات ميراف ميخائيلي [العمل]، ووزير الصحة نيتسان هوروفيتس [ميرتس]. وأكد هؤلاء الوزراء أن سبب تحفّظهم يعود إلى الوضع الحالي الصعب الذي تواجهه السلطة الفلسطينية على أكثر من صعيد، واقترحوا تأجيل التجميد.
وكان النقاش بشأن هذا الموضوع هادئاً واستمر دقائق معدودة فقط. وهذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها خلاف بشأن السياسة حيال الموضوع الفلسطيني منذ إقامة الحكومة الإسرائيلية الجديدة قبل أكثر من شهر.
وخلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر عرضت وزارة الدفاع تقريراً يتناول حجم المخصصات التي حولتها السلطة الفلسطينية إلى عائلات الأسرى والقتلى في السنة الفائتة. ولدى مناقشة هذا الموضوع فيما يتعلق بالفترة الحالية أبدى منسق شؤون الحكومة الإسرائيلية في المناطق [المحتلة] اللواء غسان عليان تحفّظه عن تجميد الأموال في الوقت الراهن. وقال عليان لوزراء المجلس المصغر إن عملية حسم الأموال عن سنة 2019 لم تنتهِ بعد بالحجة نفسها، وأكد أن السلطة الفلسطينية تواجه أزمة اقتصادية وداخلية وهي بحاجة إلى هذه الأموال، وأي حسم مزدوج في آن واحد سيضعها أمام مصاعب. وأشار عليان إلى أن السلطة لن تنهار جرّاء تجميد الأموال، لكن هذه الخطوة ستضرها أكثر. وأيّد مندوبو جهاز الأمن العام ["الشاباك"] موقف عليان وتحفّظوا أيضاً عن توقيت هذه الخطوة واقترحوا تأجيلها.
كما أيّد غانتس موقف عليان وقال إن التوقيت ليس ناجحاً، ملمّحاً إلى وجوب تأجيل القرار بتجميد الأموال. وانضم هوروفيتس وميخائيلي إلى أقوال غانتس بشأن تأجيل تنفيذ هذه الخطوة وقالا إنها ستُضعف السلطة خلافاً للمصلحة الإسرائيلية.
في المقابل أيّد وزير العدل جدعون ساعر ["أمل جديد"] القرار واعتبر أن هذه أموال إرهاب والقانون مُلزَم بتجميدها. كذلك أيّد رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت ["يمينا"] القرار.
كما علم موقع "واللا" بأن ضباطاً في الجيش الإسرائيلي عرضوا في مرحلة أُخرى من اجتماع المجلس الوزاري المصغّر السياسة حيال قطاع غزة، وكانت إحدى توصياتهم تعزيز قوة السلطة الفلسطينية وإضعاف حركة "حماس"، وهو ما جعل الوزيرين هوروفيتس وميخائيلي يؤكدان أن قرارات المجلس الوزاري تتناقض مع توصيات الجيش، وأن الحكومة تريد تعزيز السلطة من جهة، ومن جهة أُخرى تقوم بتجميد أموالها.
وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى للموقع إن تجميد الأموال سيدخل حيز التنفيذ في مطلع آب/أغسطس المقبل، وسيتم حسم 50 مليون شيكل شهرياً من أموال الضرائب والجمارك التي تجبيها إسرائيل لمصلحة السلطة الفلسطينية.
