من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
نقلت شخصيات في السلطة الفلسطينية إلى الإدارة الأميركية قائمة بمقترحات لخطوات سياسية تهمهم ويمكن المضي بها قدماً إزاء إسرائيل خلال ولاية الرئيس جو بايدن. وتضمنت الوثيقة 30 مقترحاً يتناول ترميم صلاحيات الحكم في السلطة، وتحسين الاقتصاد الفلسطيني، والاهتمام برفع مستوى حياة السكان.
وبالاستناد إلى مصدر مشارك في المبادرة، اللاعبون الثلاثة في الساحة السياسية- السلطة، وحكومة بينت-لبيد، والإدارة الأميركية- يقدّرون أنه لا يمكن في هذه المرحلة القيام بعملية سياسية علنية مهمة بين الطرفين، وجزء من المبادرات التي نُقلت يمكن القيام بها من "تحت الرادار"، ومن دون لفت الانتباه العام في الساحة الفلسطينية أو الإسرائيلية. يقول المصدر: الجميع يريد البقاء بعيداً عن الأضواء، "ليس كل المقترحات الواردة في الوثيقة قابلة للتحقيق في التوقيت الراهن، لكن يمكن الدفع قدماً بجزء من الخطوات، على الأقل في المجالات المدنية، وهو ما سيقدّم إلى الجمهور الفلسطيني إنجازات ويحسن حياتهم اليومية." ومن بين هذه المبادرات زيادة أذونات العمل للعمال الفلسطينيين في إسرائيل، والسماح بجمع شمل العائلات، وتشريع البناء في البلدات الفلسطينية بسبب الزيادة الطبيعية للسكان.
على المستوى الاقتصادي، يطالب الفلسطينيون بالسماح بالقيام بزيارات سياحية إلى أراضي السلطة وتشجيع المشاريع السياحية، بما فيها السياحة الدينية. كما تقترح الوثيقة السماح للسلطة باستيراد الوقود مباشرة من الأردن. وتدعو إلى تحسين قدرة السلطة على تصدير منتوجاتها وإقامة منطقة تجارة حرة، والحصول على أذونات بناء محطات طاقة ومشاريع تدخل في نطاق الطاقة الخضراء. كما اشتملت الوثيقة على بنود طالبت بالعودة إلى الوضع القائم في الحرم القدسي، وإعادة فتح المؤسسات الفلسطينية التي أغلقتها إسرائيل في القدس الشرقية، وتجميد البناء في المستوطنات وفي القدس الشرقية، وإخلاء البؤر الاستيطانية، وإحباط السيطرة الإسرائيلية على أراضي المنطقة أ التي تقع ضمن السيطرة الأمنية الفلسطينية.
كما اقترحت الوثيقة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وفق الخطة التي جرت الموافقة عليها في سنة 2014 ثم جُمدت، وتقضي بإطلاق سراح الكبار في السن والنساء. واقترحت الوثيقة إنشاء مطار دولي في الضفة الغربية.