جَبَت دائرة السكان والهجرة من العمال الفلسطينيين عشرات الملايين من الشيكلات سنوياً بصورة غير قانونية وحولتها إلى الهستدروت العام. في مطلع هذا الشهر قررت المحكمة الإقليمية في القدس أن  ما جرى غير قانوني، لكن الدولة لم تُعِد إلى العمال الفلسطينيين أموالهم. القرار الذي اتخذته الحكومة سنة 1970 فرض على أرباب العمل الإسرائيليين الذين يشغّلون فلسطينيين في مجال الزارعة تقديم الشروط الاجتماعية التي يتمتع بها العمال الإسرائيليون. طوال 50 عاماً فرضت دائرة السكان والهجرة على أرباب العمل اقتطاع "رسوم معالجة" بمقدار 0.75% من راتب العمال الفلسطينيين في الزراعة وتحويل الأموال إلى الهستدروت العام. لكن معظم هؤلاء العمال ليس لديهم عقد عمل جماعي ولا ينتمون إلى نقابة عمالية، لذلك الاقتطاع من أجورهم مخالف للقانون. والمقصود آلاف الفلسطينيين الذين اقتُطعت من رواتبهم عشرات ملايين الشيكلات سنوياً وحُوّلت إلى الهستدروت بصورة منافية للقانون.

في سنة 2020 قُدم طلب التماس إلى المحكمة ضد قرار الجباية من طرف جمعيات مدافعة عن حقوق العمال الفلسطينيين، مثل جمعية "معاً" التي ادّعت أن العمال الفلسطينيين لم يحصلوا على أي مقابل لقاء المال الكثير الذي دفعوه. وأن النقابات الفلسطينية لا تمثل العمال في إسرائيل، وأن الهستدروت لم يسمح أبداً حتى الفترة الأخيرة للعمال الفلسطينيين بالانتساب إليه. ويقولون في الجمعية إن هذا الأمر برز بصورة واضحة في الأعوام الأخيرة مع الحوادث التي تعرّض لها عمال البناء الفلسطينيون من دون أن يكون لهم حقوق في الحصول على علاج صحي ملائم. وفي أعقاب طلب الالتماس أعلنت دائرة السكان والهجرة في كانون الأول/ديسمبر 2020 أنها ستتوقف عن الجباية من العمال الفلسطينيين.

في العام الماضي تقدم المحامي يغآل دانينو بطلب لتمثيل كل العمال الفلسطينيين الذين حصّلت منهم دائرة السكان أموالاً بصورة غير قانونية. وقدم المحامي في إطار القضية معلومات تكشف أن حجم الأموال التي حصّلتها دائرة السكان بصورة غير قانونية من الفلسطينيين خلال 2018-2020 وحولتها إلى الهستدروت بلغ نحو 69 مليون شيكل. وفي السنوات الممتدة بين 2012-2018 اقتُطعت من رواتب العمال الفلسطينيين مبالغ وصلت إلى نحو 19 مليون شيكل بصورة غير قانونية.