أعلنت المحكمة الإسرائيلية العليا تأجيل جلسة كان مقرراً عقدها اليوم (الإثنين) لبحث طلب التماس ضد طرد عائلات فلسطينية من بيوتها في حي الشيخ جرّاح في القدس الشرقية إلى موعد لاحق يُحدَّد خلال 30 يوماً.

وقالت المحكمة في بيان صادر عنها أمس (الأحد)، أنه في ظل السياق الحالي، وبناءً على طلب المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت ألغيَت جلسة اليوم.

وطلب مندلبليت أمس من المحكمة العليا إرجاء جلستها هذه أسبوعين على الأقل. وقالت مصادر في مكتب مندلبليت إنه ينوي أن يدرس ما إذا كان يجب على الدولة أن تكون طرفاً في المحاكمة علماً بأنها الآن ليست طرفاً فيها.

وكانت المحكمة المركزية في القدس قضت بإخلاء عدد من العقارات الفلسطينية في هذا الحي، والتي أقامها الأردن لإيواء الفلسطينيين الذين هُجّروا سنة 1948 ولديهم عقود إيجار تثبت ذلك. ويشهد الحي منذ أكثر من أسبوعين مواجهات بسبب قضية ملكية الأرض التي بُنيَت عليها منازل تعيش فيها 4 عائلات فلسطينية تطالب جمعية استيطانية بإخلائها بحجة أن عائلات يهودية عاشت هناك وفرّت سنة 1948 عند قيام إسرائيل. وتسعى الجمعيات اليهودية المطالِبة بالأملاك حالياً لإخلاء منازل 58 فلسطينياً آخرين، وفقاً لحركة "السلام الآن". وكان من المقرر أن تعلن المحكمة العليا حكمها في طلب الالتماس الذي قدمته العائلات الفلسطينية الأربع يوم الخميس المقبل.

يُذكر أن المحكمة العليا عقدت الأسبوع الفائت جلسة بهذا الشأن اقترحت في نهايتها التوصل إلى حل وسط تعترف العائلات العربية بموجبه بملكية شركة "نحالات شمعون" للبيوت، وفي المقابل يتسنى للعائلات البقاء في المنازل واستئجارها من الشركة، غير أن المساعي للتوصل إلى حل وسط كهذا باءت بالفشل.