اعتبرت المحكمة العليا في جلسة عقدتها أمس أن تعيين أوفير أكونيس وزيراً للعدل ليس قانونياً على الرغم من حصوله على أغلبية الأصوات في الحكومة. وقبلت المحكمة العليا برئاسة أستير حيوت طلب الالتماس الذي قدمته حركة الدفاع عن جودة الحكم في إسرائيل وحركة الأخلاق، وأخذت بموقف المستشار القانوني للحكومة مندلبليت، وأصدرت قراراً بتجميد قرار التعيين، وأعطت الحكومة مهلة حتى بعد ظهر اليوم لتبرير سبب الموافقة على تعيين أكونيس.
وبدأت العاصفة حول الموضوع بعد جلسة للحكومة عُقدت بعد ظهر أمس، والتي صوّت فيها وزراء الليكود لمصلحة تعيين أكونيس، بينما اعتبر بني غانتس ومندلبليت التعيين غير قانوني، لأن طرحه على التصويت في جلسة الحكومة لم يحصل على موافقة زعيم أزرق أبيض بني غانتس، بحسب مبادىء الاتفاق الائتلافي الموقّع بين الحزبين.
تعليقاً على ما حدث، صرّح بني غانتس أمس أن "رئيس الحكومة حاول قصداً دهس سلطة القانون، لكنه فشل." وكتب جدعون ساعر زعيم حزب أمل جديد على حسابه في تويتر "قصة تعيين وزير العدل وصلت إلى ذروتها اليوم في جلسة الحكومة، وهي دليل آخر على الحاجة الملحة إلى تغيير الحكم." أمّا زعيم حزب يوجد مستقبل يائير لبيد فقال: "كل من يخطر في باله توقيع أي اتفاق مع نتنياهو جرى تذكيره بأن نتنياهو لا يستطيع الالتزام بأي اتفاق." وأضاف: "إن تجاهله الصارخ لسلطة القانون ولأي اتفاق وقّعه، والأكاذيب كنمط للعيش، كل هذا برز اليوم في تعيين وزير العدل."
