الانتخابات في السلطة الفلسطينية: تحالف "حماس"- دحلان
المصدر
مركز القدس للشؤون العامة والسياسة

تأسس المعهد في سنة 1976، وهو متخصص في الدراسات السياسية والدبلوماسية والاستراتيجية. يترأس المعهد، حالياً، السفير الإسرائيلي السابق في الأمم المتحدة دوري غولد. ينشر المركز مقالات يومية يمكن الاطلاع عليها باللغتين العبرية والإنكليزية على موقعه الإلكتروني. كما تصدر عنه سلسلة من الكتب، ويمتاز بمواقفه التي تتماهى مع اليمين في إسرائيل.

  • وصل إلى قطاع غزة في بداية هذا الأسبوع رشيد أبو شباك، الرئيس السابق للأمن الوقائي في قطاع غزة والمقرّب جداً من محمد دحلان، والشخص الذي قاد معارك السلطة الفلسطينية ضد ناشطي "حماس" عندما سيطروا على القطاع بالقوة في سنة 2007.
  • وصل أبو شباك إلى القطاع لتقديم قائمة مرشحين للانتخابات البرلمانية إلى اللجنة المركزية باسم "التيار الإصلاحي"، والتي ينوي محمد دحلان خوض الانتخابات البرلمانية من خلالها.
  • محمد دحلان شخصياً لا يستطيع خوض الانتخابات بسبب القانون الفلسطيني الذي يمنع ترشيح شخص صدر بحقه حكم بالفساد من المحكمة الفلسطينية. ليس واضحاً بعد ما إذا كانت اللجنة المركزية للانتخابات ستوافق على اللائحة التي ينوي مؤيدو دحلان تقديمها. رئيس السلطة الفلسطينية يسيطر على هذه اللجنة وعلى المحكمة الخاصة التي أُنشئت من أجل موضوع الانتخابات.
  • بالاستناد إلى مصادر في غزة، من المتوقع أن يصل إلى القطاع هذا الأسبوع، قادماً من مصر، سامي مشهرواي اليد اليمنى لمحمد دحلان، للمساعدة في التحضير للانتخابات. في الأسبوع الماضي وصل إلى القطاع عبد الحكيم عوض وغسان جاد الله، وهما من كبار المسؤولين لدى محمد دحلان، بالإضافة إلى عشرات الناشطين الذين كانوا غائبين منذ 14 عاماً.
  • تأتي عودة أنصار دحلان إلى قطاع غزة ضمن إطار سلسلة اتفاقات أجراها دحلان مع يحيى السنوار زعيم "حماس" في غزة منذ سنة 2017. في استطاعة أنصار دحلان العودة إلى القطاع بموجب اتفاق سياسي تعهد فيه الطرفان عدم القيام بأعمال انتقامية، ولا سيما أن بعض أنصار دحلان "هناك دماء من ‹حماس› على أيديهم"، وقاتلوا ضد مقاتليها خلال الأحداث الدموية في سنة 2007.
  • بالإضافة إلى التعهدات السياسية المتبادلة بين "حماس" ومحمد دحلان بالامتناع من القيام بأعمال انتقامية وعدائية، عملت في قطاع غزة "لجنة مصالحة اجتماعية" شكّلها محمد دحلان ويحيى السنوار واستطاعت أن تحقق "مصالحة"، ثم دُفعت تعويضات مالية إلى عائلات القتلى الذين سقطوا خلال سيطرة "حماس" على القطاع. وضمن إطار التفاهمات بين دحلان والسنوار وصل إلى القطاع حتى الآن 60 ألف جرعة لقاح ضد الكورونا ممولة من دحلان والإمارات.

التداعيات السياسية

  • يعزز دحلان قوته في القطاع في مقابل ضعفه في الضفة الغربية التي يسيطر عليها خصمه محمود عباس. في الأشهر الأخيرة تحركت الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية ضد أنصار محمد دحلان في مخيمات اللاجئين في الضفة واعتقلت العشرات منهم لتقليص قوته وعرقلة نشاطاته قبيل الانتخابات.
  • يريد محمد دحلان إعطاء نفسه شرعية سياسية بواسطة انتخاب أنصاره في البرلمان في محاولة لإزالة نزع الشرعية عنه، التي قام بها محمود عباس في الشارع الفلسطيني. وفي تقديره أنه سيجمع قوة سياسية في البرلمان وسيحسّن موقعه التفاوضي في مقابل عباس.
  • نجح دحلان في إقامة تحالف للمصالح السياسية مع حركة "حماس"، المستعدة لفتح أبواب القطاع أمام أنصار دحلان لتعزيز قوته، الأمر الذي يضعف بصورة كبيرة رئيس السلطة وحركة "فتح" قبيل الانتخابات البرلمانية. كما أن للمال الوفير لدى دحلان وتأييد الإمارات لتزويد القطاع بلقاح ضد الكورونا تأثيراً كبيراً في موقف "حماس".
  • تمركُز محمد دحلان في القطاع يقلق رئيس السلطة الفلسطينية كثيراً بالإضافة إلى تعزيز مكانة ناصر القدوة ومروان البرغوثي، ويشعر عدد من كبار مسؤولي "فتح" بقلق كبير من حدوث انقسام في الحركة، ويحاولون إقناع محمود عباس بتأجيل الانتخابات خوفاً من خسارتها في مواجهة حركة "حماس".
  • تغامر حركة "حماس" باتفاقها السياسي مع محمد دحلان الذي يُعدّ أحد أشرس خصومها، والمدعوم من 3 دول عربية: مصر، والإمارات، والسعودية التي تعتبر "الإخوان المسلمين" و"حماس" حركتين [إرهابيتين]، لكن كبار مسؤولي "حماس" واثقون بأن الذراع العسكرية للحركة لن تسمح لأنصار دحلان برفع رؤوسهم، والهدف المشترك حالياً هو إضعاف محمود عباس وحركة "فتح".